مشروع قانون في البرلمان لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببعض التعديلات الجديدة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.

ويتضمن مشروع القانون تفعيل الآليات التشريعية المُستحدثة لأول مرة لتسهيل اجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل في المُنازعات العقارية من خلال استحداث لجان عقارية ذات أختصاص قضائي لتسجيل نسبة العقارات الغير مُسجلة الـ 95%: -

-إثبات الملكية العقارية بقواعد التسجيل العقاري المُعتادة سواء بقانون الشهر الشخصي رقم 114 لسنة 1946، أو قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964، أو قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018م، لكن بصلاحيات أوسع وبسلطات أقوى تضمنها مشروع القانون المُرافق سواء للهيئة من ناحية وللعضو المُكلف بالتسجيل العقاري والتوثيق من ناحية أخرى، بصورة اقوى وأسرع بعيدًا عن بيروقراطية دورة العمل الحالي، وتنقيح العمل الإجرائي، والموضوعي في ضوء السلطات والصلاحيات وإعادة الهيكلة شكلًا وموضعًا والمُستحدثة لأول مرة بمصر بمشروع القانون المُرافق.

الشهر العقاري

-إثبات الملكية العقارية سواء بالتقادم الطويل المُكسب للملكية، أو من خلال التقادم الخمسي في حال الاستناد لسند رسمي للملكية مُرافق للحيازة القانونية السليمة، من خلال تحقيق محاضر وضع اليد للحيازة المًكتملة قانونًا سواء بالتقادم الطويل أو التقادم الخمسي من خلال لجان عقارية مُتخصصة، تنتهي بقرار نهائي وبات بإسناد الملكية يحوز الحجية الكاملة أمام الكافة وإسناد الملكية العقارية في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تقديم الطلب،ويُعد نظيرها قضائيًا حاليًا دعاوي وأحكام تثبيت الملكية بالمحاكم المدنية والتي هي من أطول النزاعات القضائية العقارية، وقتًا ومجهودًا وتكلفة،فقد تصل فترة الفصل فيها إلى ما يقرب من الخمس سنوات على أقل تقدير  ،وتعتمد بصفة رئيسية على تقرير الخبير المُنتدب،وليس بحث فني قضائي عميق للملكية، وفكرة اللجان العقارية بمشروع القانون  تستمد فكرتها نوعًا ما من المادة 23 مكرر بقانون الشهر العقاري وتفعيلًا لأحكامها المُعطلة حاليًا ولكن بصلاحيات وسلطات وإجراءات مستحدثة تشريعيًا لأول مرة من خلال مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق".