صور ومحادثات جنسية.. إيقاف نفقة مطلقة بعد اتهامها بارتكاب أفعال مخلّة
حصل المحامي طارق العوضي على حكم إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى بإلزام زوج بـ نفقة متعة لطليقته قدرها 840 ألف جنيه، لصالح أحد موكليه.
إلغاء إلزام زوج بنفقة متعة
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن سوء سلوك الزوجة يبرر تطليقها غيابيا وأنها لا تستحق نفقة متعة.
وتابعت الحيثيات أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى المستأنف قضائها بموجب صحيفة أودعتها للمحكمة، وقالت إنها كانت زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ بـ 20 أكتوبر 1989، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة صغار، إلا أنه في الآونة الأخيرة اختلق معها المشاكل ثم طردها من مسكن الزوجية، وطلقها غيابيا بتاريخ 9 فبراير 2019 طلقة أولى رجعية، وقد وقع الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها.
الزوجة ارتكبت أفعال محرمة
وأكدت الحيثيات أن الزوجة قد ارتكبت من أفعال محرمة شرعا وأن المستأنف كان مضطرا لإيقاع الطلاق الغيابي حفاظا على كرامته وقيم وتقاليد المجتمع، وأنه سوف يقدم مستندات وتسجيلات بالجلسات تدلل على ذلك، وأن طلاق المستأنف لها كان الحل الأفضل لها، إذ كان البديل إلقائها بالسجن فقد أوقع الطلاق بناء على موافقة أبنائها وأهلها، بعد أن اكتشف خيانتها وفقا للثابت بالمحضر بقسم شرطة الشيخ زايد.
وأوضحت الحيثيات أن دفاع الزوج تقدم بحافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، بيها رسائل جنسية لـ الزوجة، على مواقع التواصل الاجتماعي مع شخص آخر، حيث اطمأنت المحكمة لقرارها السابق.
اكتشاف سلوك الزوجة
وأوضحت المحكمة في الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى، والمستندات المقدمة فيها أنه سبق للزوج تقديم بلاغ في زوجته بعد اكتشافه سوء سلوكها، ووجود علاقة لها برجال آخرين، حمل رقم 557 لسنة 2019 جنح زايد، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها صورة ذلك المحضر أن النيابة العامة باشرت التحقيقات لما ورد بهذا البلاغ، وعندما أطلعت النيابة العامة على هاتف الزوجة، وجدت مسجلا عليه مقاطع مسجلة بين الأخيرة ورجال غرباء عن تبادل مواعيد ولقاءات ومحادثات تضمنت ألفاظ خادشة، وإيحاءات جنسية وأنها واجهتها بذلك فأقرت لها بصحتها ولم تنكرها، وتعهدت بتغيير سوكها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا:-
في موضوع الاستئناف رقم 8 لسنة 1 ق بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برفض الدعوي المبتدئة، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين، ومائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
