القومي للمرأة يختتم ورشة عمل لتنمية مهارات الوافدات والمصريات
اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المهارات عن صناعة المنتجات الجلدية، والتي ينفذها المجلس في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.
المجلس القومي للمرأة
وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، إلى أن التدريب الذي استغرقت فعالياته 5 أيام، استهدف 21 من المتدربات الوافدات والمصريات، حيث تضمن التعريف بالأدوات المستخدمة في التصنيع وأنواع الجلود، والرسم بتقنية الحرق على الجلد، وصناعة نماذج مثل ميدالية، ومحفظة، وأجندة جلدية.
وفي ذات السياق، اختتم المجلس ورشة العمل التدريبية حول أساسيات الرسم على القماش والتي استهدفت عددا من المتدربات الوافدات والمصريات، ونفذت التدريب رائدة الأعمال المهندسة هانم يحيى، واستمرت لمده 5 أيام.
وتضمن التدريب أساسيات الرسم على القماش من حيث طرق تكوين الألوان، وكيفية اختيارها وتنسيقها، وأسعار الخامات، وأماكن شرائها وكيفية البدء في مشروع بأقل التكاليف من المنزل.
القومي للمرأة يناقش تكليفات الرئيس في احتفالية المرأة المصرية
وفي سياق منفصل، عقد منتدى المنظمات الاهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى بالمجلس، وذلك بمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية الفيديو كون فرانس.
وأكدت هالة عبد القادر عضو المنتدى على أهمية تسليط الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني، وما يعقبها من تداعيات قد تؤدى إلى الانتحار، وأهمية ربط عمل المجتمع المدني بالأجندة الوطنية خاصة في ظل إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
فيما أثنت الدكتورة عزة كامل، على التكليفات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية لهذا العام، والتي كان وراءها نضال كبير من المنظمات الأهلية مثل تفعيل عمل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة المعنقة، والإجراءات الخاصة بتعديلات قانون الإبلاغ وافشاء المعلومات، وهى مكاسب حقيقة تستدعى متابعة التنفيذ.
و أشار الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، خلال جلسة المجتمع المدني والأجندة الوطنية إلى ضرورة ربط عمل المجتمع المدني بالأجندة الوطنية، وهو ما يتطلب تقديم نموذج حقيقي للمجتمع المدني حتى يتم من خلاله تفعيل دوره.
وتناولت هبه عادل عضو لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى خلال جلسة الابتزاز الإلكتروني بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات وآليات الإبلاغ سواء من خلال الخط الساخن أو الهواتف العادية أو التوجه إلى قسم الشرطة، والاحتياطات الواجب اتباعها من جانب ضحية الابتزاز، والتي من شأنها المساعدة في سرعة الضبط والوصول إلى الجاني.
كما أشارت إلى الإشكاليات التي تتعرض لها ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ومن أهمها بطء التحرك تجاه الجناة، بالإضافة إلى أن أغلب الضحايا يحتجن إلى دعم نفسي للخروج من تداعيات الصدمة حتى لا يتطور الامر إلى جرائم العزلة المؤدية للانتحار.
واختتمت الدكتورة دعاء عادل أخصائية إرشاد نفسى وأسرى الاجتماع بالتأكيد على الدور الهام للروابط العائلية والاجتماعية ودورها فى حماية الضحايا، والدور الهام للتربية الجنسية السليمة للأطفال للوعى بالذات والحماية من أشكال التحرش التي من الممكن التعرض لها.
