مناورة إخوانية واحتمالات تصعيدية.. هل كتبت شهادة وفاة الغنوشي سياسيًا وينتظر المحاكمة؟
تواصل حركة النهضة التونسية، التي يتزعمها راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، الذي تم حله بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، إثارة الجدل في الشارع التونسي، بعدما طالبت بإجراء حوار وطني شامل؛ يهدف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، والتوصل لحكومة إنقاذ اقتصادي، وفق بيان ذراع الإخوان في تونس.
وفي بيانها الصادر يوم الخميس، أعلنت النهضة رفضها قرار حل مجلس النواب الصادر من الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، ووصف قرار سعيد بأنه يمثل إمعانًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها، وفق زعمها.
الغنوشي أفسد الحياة السياسية التونسية
وعلى الجهة الأخرى خرج الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية، ليؤيد قرار الرئيس بحل مجلس النواب، معتبرًا أنه لم يعد هناك ضرورة لاستمرار المجلس النيابي الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، معللًا ذلك بأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية، وأن حل المجلس هو فرصة باستعادة الثقة، وطمأنة الشعب، واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
كما أعلن الاتحاد، في بيان له، رفضه لجوء أطراف بمجلس النواب التونسي للاستقواء بأطراف خارجية لتفتيت الدولة؛ اعتراضًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضية بحل مجلس النواب.
حركة النهضة التونسية انتهت بقرار الرئيس
وفي ضوء ذلك، يقول الدكتور محمد الصغير الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري بتونس، إن قرار الرئيس التونسي بحل مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، جاء متأخرًا، معللًا ذلك بأن القرار حظي بترحيب من الشعب التونسي، ولا يوجد أي احتجاج ضده.
ويتابع الزكراوي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن حركة النهضة لا يمكنها أن تفعل شيئًا على الساحة السياسية التونسية، مؤكدًا أن ما يمكن وصفه بحركات الإسلام السياسي انتهى وجودها في تونس كحزب حاكم، مشيرًا إلى أن القضاء التونسي سيتولى ملاحقة الغنوشي خلال الفترة المقبلة، ومَن يرافقه من النواب، بتُهم محاولات تغيير نظام الحكم التونسي، وما ارتكبوه من جرائم خلال السنوات الماضية.
أزمة تونس في بطء قرارات الرئيس
أحمد الزوادي، المحلل السياسي التونسي، يضيف أن التأخير في إصدار قرار حل مجلس النواب أعطى مساحة لحركة النهضة التي يترأسها راشد الغنوشي، وحلفائها للمناورة والضغط السياسي على رئاسة الجمهورية.
الزوادي يوضح، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن حركة النهضة كانت تدرك أنها غير مخولة للنظر في الحالة الاستثنائية باعتبارها صلاحية أسندها الدستور للرئيس حصرًا، ولكنها أقدمت على عقد اجتماع للنظر في القرارات الاستثنائية الصادرة من الرئيس سعيّد أملًا في تسويق مشهد سياسي منقسم، فيما يمكن وصفه بأنه استنساخ للمشهد الليبي الذي يشهد انقسامًا بين حكومتين.
وفيما يتعلق بإشكالية تونس في الوقت الراهن، يشير إلى أن الإشكال السياسي القائم حاليًا في تونس يتمثل في بطء الرئيس قيس سعيّد، في الدفع بعملية المحاسبة، مبينًا أن القراءات الأولية تشير إلى تخوف من ضغوط أجنبية على الرئاسة التونسية، تحت دعاوى الحفاظ على الديمقراطية، قد تُحرم تونس من التمويل والقروض في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.
إبعاد الغنوشي عن السياسة وملاحقته قضائيًا
في حين قال منجي حرباوي، المتحدث باسم حزب نداء تونس، إن حل البرلمان قرار شعبي، طالب به الشعب التونسي منذ 25 يوليو الماضي، وليس قرارًا وليد اللحظة، وفقًا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
حرباوي يوضح، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن بيان حركة النهضة الإخوانية للرد على قرارات الرئيس سعيد، يحمل دعوة للتمرد والعصيان، مشيرًا إلى أنه يجب تتبع حركة النهضة وقياداتها ومحاسباتهم من قبل الجهات القضائية والأمنية، مؤكدًا أنه كان من الواجب إبعاد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الذي تم حله بقرار من الرئيس، عن الساحة السياسية منذ زمن بعيد، بوصفه أنه يسبب زعزعة الأمن التونسي.
تُهم تلاحق الغنوشي أمام القضاء
وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، كانت النيابة العامة التونسية، قررت في يناير الماضي، إحالة راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المجمد، وزعيم حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، إلى القضاء لاتهامهم بعدة تُهم بينها جرائم القانون الانتخابي.
وأوضحت، في بيانها، أن قرار الإحالة تضمن كلًا من راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المجمد، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء الأسبق، ونبيل القروي، رئيس حزب تونس، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، أعضاء مجلس النواب إلى الدائرة الجنائية، بتُهم تتمثل في مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي، استنادًا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
