تحدٍ لقرارات الرئيس.. النهضة التونسية ترفض حل مجلس النواب وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية بتونس، التي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب الذي تم حله بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، للرد على قرارات الرئيس بشأن المجلس.
رد حركة النهضة على قرارات الرئيس بحل مجلس النواب
وأعلنت النهضة، في بيانها، رفضها قرار حل مجلس النواب وفقًا لقرار الرئيس سعيد، ووصفه بأنه يمثل إمعانًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها، كما اعتبرت الحركة جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس بحضور 121 نائبًا من أصل 217 عضوًا، وفقًا لنتائج آخر انتخابات نيابية عام 2019، جلسة قانونية وشرعية.
ونوهت النهضة بأن النواب المجتمعين صوتوا على قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية الصادرة من الرئيس 25 يوليو الماضي بتعطيل عمل المجلس، وأن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعًا للشرعيات.
النهضة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تونس
وردًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سيعد بشأن حل مجلس النواب، أشارت حركة النهضة إلى أن اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدًا يهدف إلى التوصل لحكومة إنقاذ اقتصادي، ويهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
الاتحاد العام للشغل يؤدي قرارات الرئيس
فيما أعلن الاتحاد العام للشغل التونسي، أكبر منظمة نقابية، تأييده لقرار الرئيس سعيد، بحل مجلس النواب، معتبرًا أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية، وأن حل المجلس هو فرصة باستعادة الثقة، وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
كما أعلن الاتحاد، في بيان له، رفضه لجوء أطراف بمجلس النواب التونسي للاستقواء بأطراف خارجية لتفتيت الدولة، اعتراضًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضية بحل مجلس النواب.
حل مجلس النواب التونسي
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمس الأربعاء، قرارًا بحل المجلس النيابي “البرلمان التونسي”، حفاظًا على الدولة ومؤسساتها، وحفاظًا على الشعب التونسي، وذلك بعد تعليق أعماله لمدة تصل إلى ثمانية أشهر منذ 25 يوليو 2021.
