وزير التموين في البرلمان: تعديل قانون الغش والتدليس لتغليظ عقوبات جرائم التلاعب بالأسعار والسلع
أعلن لالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيكون هناك تعديلا تشريعيا، على قانون الغش والتدليس؛ سيغلظ من عقوبات جرائم التلاعب الأسعار والغش في السلع.
جاء ذلك، ردا على عدد من نواب البرلمان، خلال استعراضهم طلبات الإحاطة المقدمة منهم، بشأن ارتفاع الأسعار، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.
أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية
وتحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدم منه حول: الارتفاع الحاد وغير المبرر في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع؛ نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ومراقبًا من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية.
وانتقد سالم، زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها، مثل الأرز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، رغم أن مخزون العلف والذرة ما زال بالأسعار القديمة.
وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق، ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار؛ لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذي أحدث حالة من الغضب بين المواطنين، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة لهذا الأمر.
ومن جهته، رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على النائب مصطفى سالم، بأنه يتفق معه في أهمية وجود رؤية شاملة للحكومة، لأنها ستجعل الوضع أفضل، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات قوية، وتكثف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار.
وأوضح المصيلحي: عندما يكون المعروض أزيد من الطلب؛ لا تحدث الممارسات غير السليمة، واليوم المعروض أكثر، والسلع متوفرة.
فيما تحدث النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن أزمة ارتفاع الأسعار في محافظة الغربية، وعدم تشديد الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار، والتصدي لجشع التجار والانتهازيين.
وعقَّب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قائلا: أي حالات مخالفة موجودة؛ اكتبها، وهات أسماء الأماكن وابعتهالي، مؤكدًا أنه يتواصل مع النواب، ويسعد بالتعاون؛ لتحقيق الصالح العام،: معاكم تليفوني، والواتس، تابعوا معايا، وساعدوني؛ لنتخذ إجراءات قانونية منضبطة.
وقال المصيلحي، إن وزارة التموين تنتج 250 مليون رغيف في اليوم، وبـ4.5 مليار جنيه سلع في الشهر، كما تفتش في كل شارع؛ حسب قوة العاملين في التفتيش وعددهم، فيوجد 38 ألف مخبز، وأكثر من 100 ألف منفذ، ولدينا 6 آلاف مفتش فقط، لافتا إلى أن هناك تعديلا سيتم في قانون الغش والتدليس؛ سيغلظ عقوبات جرائم التلاعب والغش في السلع والأسعار.
