مدير مكتب هالة زايد: ابنها سيف كان بيتصل كتير عشان يخلص ورق المستشفى

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة ورازة الصحة، لأقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الصحة.

وحضر بجلسة اليوم إلى مقر المحاكمة أحمد سلامة، مدير مكتب الوزيرة السابقة هالة زايد، وذلك لسماع أقواله وسؤاله عن القضية.

محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة 

وقال أحمد سلامة، إنه اتصل هاتفيا بالدكتور هشام ليخبره بأن سيف ابن الوزيرة هالة زايد، يتصل به هاتفيا طوال الوقت، لإنهاء إجراءات المستشفى محل القضية.

وأضاف أحمد سلامة، أن سيف طلب إنهاء أوراق تلك المستشفى بأسرع وقت، موضحا أنه كان يتصل كثيرًا من أجل ذلك الطلب، وتحديد موعد اللجنة لإنهاء القصة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالكَي مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه؛ للحصول من مسئولين بوزارة الصحة، على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات: إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المعروفة بـ رشوة وزارة الصحة، التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات: بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ تتهم النيابة العامة، محمد. ع- 58 سنة- إخصائي أول في شركة مصر للتأمين على الحياة، السيد. ع- 69 سنة- طبيب ومالك مستشفى الفيومي، حسام. ع- 59 سمة- موظف عمومي سابق، محمد. أ- 50 سنة- طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية- العلاج الحر؛ لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة، أولًا: المتهم الأول، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من: ص. م، وأحمد. م- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه 600 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان، للحصول لهما على مزية، بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية- العلاج الحر؛ لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية به؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيله، وشهادة جودة له، وكان ذلك حال كونه إخصائيا جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.