الإسكان ترفض مد مهلة تنفيذ مشروعات المطورين العقاريين وتعتبره ضد مصلحة العملاء
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة ليس لديها نية لزيادة مدة تنفيذ مشروعات القطاع الخاص، بالتزامن مع متغيرات الأسعار التي يشهدها السوق العقاري حاليا، مضيفا: الناس بتحاول تدفع متأخراتها وتخلص مشروعاتها، قبل الموعد المحدد، وهما بيطالبوا بمهله جديدة للتنفيذ.
وأضاف عباس، خلال مشاركته اليوم في أحد المؤتمرات، إن السوق العقاري ليس قائم فقط على الدولة والمطورين العقاريين، وهناك طرف ثالث، وهو العميل لا بد من وضعه في الحسبان، لأنه الأهم، موضحا أن الشركات العقارية مطالبة بتسليم مشروعاتها للعملاء في التوقيتات المحددة، وبالتالي من الصعب منح المطور مهله تنفيذ جديدة، في الوقت الذي تكون فيه مطالبة بتسليم المشروعات للعملاء.
الإسكان: شركات المقاولات طرف مشارك في منظومة التشييد
وقال المهندس خالد عباس، إن هناك طرف آخر مشارك في منظومة التشييد والبناء، وهي شركات المقاولات، والتي تعتمد على العمالة والمعدات، ومن الصعب مطالبتهم بزيادة التكلفة، حال مد فترة تنفيذ مشروعات جديدة للقطاع الخاص.
ونوه عباس، بأن وزارة الإسكان، تحاول قدر الإمكان، أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون مبسطة، من خلال مشاركة المطورين العقاريين، في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، من خلال الاستعانة بآرائهم والعمل على أخذها في عين الاعتبار.
