اجتماعات مكثفة بين الإسكان والعدل لمناقشة قانون التطوير العقاري الجديد
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمناقشة قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والذي يتضمن ضمن مواده قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأضاف على هامش مشاركته اليوم في أحد المؤتمرات، أن الهدف من القانون الجديد هو ضبط آليات التعامل بين المتعاملين بالسوق العقاري من دولة ومطور وعميل، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيشتمل على لائحة تنفيذية تتضمن كافة تفاصيل السوق العقاري، وإزالة المعوقات المستقبلية.
وأكد أن وزارة الإسكان، تحاول قدر الإمكان أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون مبسطة، من خلال مشاركة المطورين العقاريين في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، من خلال الاستعانة بآرائهم والعمل على أخذها في عين الاعتبار.
وأكد أن مطالب المطورين العقاريين بإنشاء قانون اتحاد المطورين العقاريين أمر صعب للغاية، خاصة وأن أغلب دول العالم لا يوجد بها قانون يسمي باتحاد المطورين العقاريين، ولكن ستكون جميع التفاصيل التي يطلبها المطورين موجودة في اللائحة التنفيذية لسهولة تعديلاتها خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن السوق العقاري يثبت يوما بعد يوم، أنه قطاع قادر على التصدي للتحديات، ولكن المشكلة الحقيقية خلال الفترة الحالية هي نسب التنفيذ وبالتالي لا بد من وجود أفكار ومنتجات جديدة في مواد البناء والمنظومة ككل.
وأضاف المهندس خالد عباس: أن السوق العقاري عليه الاعتماد على المنتج المحلي في المواد الخام، كما أن السوق المصري سوق جاذب والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأخيرة بالسوق.
