الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار جمهوري بإحالة مسئول بالمركزي للمحاسبات إلى المعاش

الرئيس عبد الفتاح
سياسة
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الثلاثاء 29/مارس/2022 - 11:08 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2022، بإحالة محسن محمد السيد كوانيني، نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات- من فئة وكيل وزارة، بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المعاش.

قرار جمهوري بإحالة مسئول بالمركزي للمحاسبات إلى المعاش

قرار جمهوري بإحالة مسئول بالمركزي للمحاسبات إلى المعاش

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى موافقة مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات بجلسته رقم 33 لسنة 2021، وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 

وفي سياق آخر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 66 لسنه 2022 بتعيين 30  مندوبًا مساعدًا بـمجلس الدولة من  دفعتي 2016، 2017 من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

الجريدة الرسمية

وجاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 337، 328 لسنة 2021؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/30؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة برئاسة نيفين جامع، باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص، بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والمخلوطة، بواقع 3 آلاف جنيه للطن، فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الجينز، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

رسوم على صادرات قصاصات الأقمشة

وبموجب القرار؛ سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر، من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

وتضمّن القرار؛ عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تابع مواقعنا