النقابة لا تملك الحق في إيقاف النشاط المخالف.. من المسئول عن انتشار ظاهرة الأطباء المزيفين؟
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الأطباء المزيفين، من قبل أشخاص ينتحلون صفة طبيب دون الحصول على شهادة دراسة رسمية لمزاولة المهنة، ويتجه هؤلاء الأشخاص لإنشاء عيادات والنصب على المرضى، وافتضح أمر هؤلاء بعد القبض على عدد منهم في الفترة الماضية.
كان آخرها صباح اليوم حيث تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب وبصحبته عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب إلى أن المتهم قد زور كارنيه وأنسب صدوره لإحدى النقابات، ويروج لنفسه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفعنا تكرر وقائع انتحال أشخاص صفة الطبيب ومزاولتهم المهنة دون تصريح، للسؤال حول من المسئول عن الرقابة على ترخيص ومزاولة المهنة.. وهو ما نعرضه فيما يلي:
النقابة لا تمارس دور رقابي
قال الدكتور محسن عزام، رئيس لجنة الحريات بنقابة الأطباء سابقًا، إن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي المسئولة عن الرقابة على العيادات الخاصة، وتملك إدارة العلاج الحر الضبطية القضائية ويحق لها القبض على المنتحلين وإيقاف نشاطهم.
وأوضح عزام في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن النقابة هي المسئولة عن إعطاء التراخيص الخاصة بإنشاء العيادات، مؤكدًا أن النقابة لا تعطي ترخيص بإنشاء العيادات إلى للأطباء لأنها تمتلك قاعدة بيانات قوية تحتوي على بيانات كل من يحق له مزاولة المهنة.
وأضاف رئيس لجنة الحريات بنقابة الأطباء سابقًا، أنه في حالة اكتشاف وجود شخص ينتحل صفة طبيب، سيقتصر دور النقابة على إحالة شكوى المريض إلى النيابة العامة لتجري تحرياتها، ولكن لن تستطيع اتخاذ قرار بإيقاف نشاطه أو غلق عيادته، موضحًا أن النقابة طالبت قبل ذلك بأن يتم منحها صفة الضبطية القضائية، ولكن رُفضت المطالبات.
وأشار عزام إلى أن المرضى والجمهور يمكنهم الدخول على قاعدة البيانات الموجودة على موقع النقابة وإدخال البيانات الخاصة بالطبيب المعالج لهم للاطمئنان بأنه طبيب فعلُا ويحق له مزاولة المهنة.
حاولنا التواصل مع وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة وللاستفسار حول مسئوليتها عن الرقابة على العيادات الخاصة، إلا أننا لم نتلق رد حتى نشر التقرير.
عقوبات لمنتحلين صفة طبيب
نص قانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب في المادة 10 على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي المادة 11 " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:
أولا: كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات، أو لوحات، أو لافتات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
ثانيا: كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
جرائم انتحال مهنة طبيب
حاصل على دبلوم تجارة يجري عملية الزائدة
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على ممرض حاصل على دبلوم تجارة بعد انتحاله لصفة طبيب ومزاولته لمهنة الطب دون ترخيص، فضلًا عن فتحه عيادة واستقباله للمرضى وإجراء الكشف عليهم بصفته جراح، إضافة لإجرائه عملية الزائدة الدودية لإحدى المرضى
بعد 10 سنوات سقوط منتحل طبيب نساء
حررت إدارة العلاج الحر محضرًا بقسم شرطة الصف ضد شاب خريج كلية العلوم وينتحل صفة طبيب، وأثبتت تحريات النيابة أن الشاب قام بتزوير العديد من المستندات التي تثبت أحقيته في ممارسة مهنة الطب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وإغلاق عيادته التي ظل مدة 10 سنوات يمارس من خلالها مهنة الطب ويقوم بالكشف على السيدات.
فني هندسة يزور شهادة من كلية العلاج الطبيعي
أعلنت نقابة العلاج الطبيعي عن القبض على نصاب ادعى حصوله على شهادة الماجستير من كلية العلاج الطبيعي من جامعة المنصورة، وبعد رصد النقابة ومتابعتها لنشاط المتهم أًلقي القبض عليه وتسلمته النيابة العامة، والتي بينت تحرياتها أن المتهم يعمل فني هندسة ميكانيكية في إحدى الشركات.
