الاقتصاد الرقمي بغرفة الإسكندرية تناقش قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
ندوة بغرفة الإسكندرية لشرح القانون رقم 152
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، اليوم الأحد، حول شرح عملي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والفاتورة الإلكترونية.
وأشار خلال اللقاء إلى أن القانون الذي يحمل رقم ( 152 ) لسنة 2020 يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتطبيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتخطى ال50% من حجم الاقتصاد المصري.
عرض اللائحة التنفيذية للقانون
وشهدت الندوة عرض شرح تفصيلي للائحة التنفيذية للقانون، وشرح آلية طلب شهادة تصنيف المشروع، والاستعلام عن أي طلب، وكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، وتكويد السلع والخدمات.
كما شهدت الندوة شرح مفسر عن المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إذ تم التأكيد على أن المعاملة الضريبية وفقًا لهذا القانون مستمرة مع المشروع لحين تجاوز حجم أعماله 10 ملايين جنيه.
ندوة بالغرفة التجارية بالإسكندرية
