الحكومة تؤكد استمرار غلق الأضرحة وحظر إقامة الموالد
كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قررت الاستمرار في إغلاق الأضرحة وعدم السماح بإقامة الموالد خلال اجتماعها اليوم، والذي قررت فيه تخفيف عدد من القيود التي كانت قد فرضتها في وقت سابق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم السماح إقامة الأفراح في الأماكن المغلقة المنفصلة بداية من شهر أبريل المقبل، وفتح القاعات المغلقة بالمساجد اعتبارًا من 1 أبريل، لاستقبال العزاءات والاحتفالات.
استمرار غلق الأضرحة
وأكد نادر سعد، أن مشاورات ومباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ برنامج جديد بدأت بالفعل ولكن الوقت لا يزال مبكرًا في الحديث عن التفاصيل.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: نريد أن نؤكد للمواطنين بأن الجزء الأصعب اقتصاديا، تم اتخاذه في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول الذي تم تطبيقه في عام 2016، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه وإلغاء الدعم علي المحروقات خاصة البنزين.
وأردف: المراحل الصعبة اقتصاديا تم اتخاذها في البرنامج الأول ودعونا ننتظر ماذا سيحمل لنا البرنامج الجديد.
وواصل: كحكومة الأدوات اللي في أيدي أوفر البديل في السلع الأساسية للمواطن، ومنع الاحتكار، وده دور بتقوم بيه الداخلية وتم ضبط قضايا كثيرة جدًا والأمر هياخد وقت حتى تعود الأسواق إلى سابق عهدها وإلى أسعار ما قبل الأزمة.
وأختتم: ده ظرف مؤقت وارتفاع الأسعار يزول بزوال الظرف المؤقت، وبشأن إجراءات التقشف، معقبا: نعم هناك تقشف وتأثير للأزمة على أوجه الانفاق الحكومي، لكن لن تمس أوجه الانفاق الاجتماعي وفقط تستهدف الحجات اللي ممكن تتأجل ولا تضر بمعيشة المواطن.
