الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعيين أعضاء جدد في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضم مجموعة من الأعضاء الجدد إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من أساتذة كليات الحقوق من الجامعات المصرية، فضًلا عن رجال القانون من الشخصيات العامة.
تعيين أعضاء جدد في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
وجاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضم كًلا من، الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، والدكتور سهير سيد أحمد منتصر، أستاذ القانون المدني بجامعة الزقازيق، وذلك بدًلا من الدكتور صبري السنوسي محمد أبو العينين، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز، وذلك للمدة المتبقية من مدة العضوية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2068 لسنة 2020، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لنشره.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث يتضمن القرار؛ إضافة فقرة نصها: الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
