القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر
قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، اليوم السبت، بعدم اختصاص في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.
دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر
واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعربا مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين إلى 15 مليون لاجئ أو يزيد.
وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل حسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضًا للدولة المصرية.
الدعوى: وجود اللاجئين يرهق الدولة
كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمر يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.
