فواكه وملابس وهواتف.. البنك المركزي يضع قيودا بشأن توفير الدولار لاستيراد السلع الاستفزازية| خاص
كشفت مصادر مصرفية عن صدور تعليمات من البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بتقييد منح السيولة الدولارية للشركات من أجل استيراد بعض أصناف السلع المعمرة والنباتية، حتى يتم عرض الطلب أولا على البنك المركزي المصري للحصول على الموافقة بمنح السيولة المالية الأجنبية من البنك المركزي نفسه.
وأشارت مصادر مطلعة لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي المصري طلب من البنوك إبلاغه بالاعتمادات المستندية للاستيراد قبل فتح هذه الاعتمادات للشركات، وإطلاع البنك المركزي على هذه السلع وحجم الأموال المطلوبة.
السلع التي أوقف البنك المركزي فتح الاعتمادات المستندية لها
وأوضحت المصادر أن قائمة السلع التي طلب البنك المركزي إيقاف فتح الاعتمادات المستندية قبل إبلاغه بها، كما يلي:
- السيارات كاملة الصنع
- الهواتف والكماليات
- لؤلؤ ومجوهرات
- تلفزيونات وأجهزة كهربائية
- معدات ثقيلة مثل اللوادر والبلدوزر والأوناش
- إطارات مستعملة
- مفروشات وأثاث
- أي سلع مستعملة
- ملابس جاهزة
- فواكه طازجة
- كاكاو
- نباتات وبذور ودرنات غذائية
وفي نفس السياق، أوضح مستوردون لـ القاهرة 24، أن البنوك وضعت ضوابط صارمة بشكل جزئي على توفير الدولار من أجل الاستيراد للشركات المصرية، منذ أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، مضيفة أنه حتى الشركات التي لديها حسابات بالدولار في البنوك لا توافق البنوك على منحها السيولة اللازمة من أجل الاستيراد، بشكل سهل، وذلك للسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والكماليات والسيارات والسلع الترفيهية، لكن البنوك تمنح الشركات عملات أجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل السكر والقمح وغيره.
كان البنك المركزي المصري، أعلن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% يوم الإثنين الماضي من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية التي كبدت الأسواق الاقتصادية الناشئة مشاقا إضافية بسبب تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في تلك الأسواق.
قرض من صندوق النقد الدولي
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن مصر تقدمت إلى صندوق النقد الدولي بطلب للحصول على دعم فني في الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه مصر وأن هذا الدعم الفني قد يتيح لمصر الحصول على دعم مالي حال الاحتياج إليه.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تعليق على انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ورفع الفائدة 1%، في مؤتمر بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين الماضي، إن الإجراءات الجديدة حظيت بإشادات من المراقبين الدوليين، وهو ما حدث سابقًا عندما أصدر البنك قرارات لدعم الاقتصاد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على أسعار السوق خلال الجائحة.
وتابع محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016 وفرت الاستثمارات الأجنبية ورأس المال الدولي ودفعت تحويلات المصريين لنسبة تتخطى الضعف من 14 مليار دولار سنويا.
ووصف محافظ البنك المركزي المصري تراجع الجنيه أمام الدولار في ذلك اليوم بأنه عملية تصحيحية، وأن البنوك لديها سيولة دولارية أكثر من بعض الدول الأوروبية وتستطيع تمويل أي مشروعات.
وفي وقت سابق، وضع البنك المركزي المصري تعليمات تخص فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد واشتراط على المستوردين تغطية 100% من الاعتماد المستندي من أجل ضبط السوق.
