بعد تصديق الرئيس.. النص الكامل لتعديلات الحكومة على قانون تنيظم السجون

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن  تنظيم السجون، الذي ينص أن تُنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهي ثلاثة أنواع:

- مراكز إصلاح وتأهيل عمومية.

- مراكز إصلاح جغرافية.

- مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فنات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

كما تضمن القانون؛ استبدال عدد 8 مصطلحات بأخرى من خلال مسمى القانون في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، بمسمى: في شأن تنظيم السجون - عبارة قطاع الحماية المجتمعية، بعبارة قطاع السجون؛ عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح، بلفظ - سجن، وذلك في غير حالة النص عليه، كعقوبة عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح، بعبارة مأمور السجن.

وتحل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل عمومي، أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، بمسميات: ليمان، أو ليمانات، أو سجن غیر مرکزي، وعبارتا مركز الإصلاح الجغرافي أو مراكز الإصلاح الجغرافية، بعبارتي سجن مركزي أو سجون مركزية، ولفظ المشرفين، أو المشرفات، بلفظ السجانات.

ويحل لفظ - نزيل، بلفظي سجین، أو مسجون، ونزيلة، بلفظي سجينة، أو مسجونة، نزلاء، بلفظي مسجونين أو مسجونون، ولفظ نزيلات، بلفظي سجينات أو مسجونات، وذلك في حالة ذكرها، تنفيذا لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس احتياطي.

وفي وقت سابق، كان قد وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن  تنظيم السجون، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت تقدم ملحوظ وواضح في ملف حقوق الإنسان خلال الـ 6 سنوات الماضية، خاصة ما تم تطويره في المنشآت العقابية لمن اقترف إثما أو خطئا، لافتا إلى كلمة الرئيس السيسي في احدى المداخلات في البرامج التليفزيونية، بمعاقبة من اقترف إثما؛ معاقبة واحدة وليست معاقبة مزدوجة.

تنظيم السجون

وأشاد رئيس حقوق النواب، بالتقدم الملحوظ الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر، وخاصة قطاع السجون من تأهيل وتطوير، والتي تعتبر ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مُثمنا الخدمات التي  التي تقدم فيها ودرؤها في إعادة تأهيل النزيل مرة أخرى، لدمجه في المجتمع بشكل إيجابي؛ ينعكس على أدائه كمواطن صالح في المجتمع وليس العكس.

وتقدم النائب طارق رضوان، رئيس حقوق النواب، بالشكر للحكومة ولوزارة الداخلية، على الجهود المضنية التي تقوم بها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لنزلاء قطاعات الإصلاح والتأهيل.