أبرزها تخفيض رسوم التسجيل.. شعبة الدواء توضح مطالبها لتفادي زيادة أسعار الأدوية
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء المصرية باتحاد الغرف التجارية، مطالب الشعبة لتفادي تحريك أسعار الأدوية مع ارتفاع سعر الدولار، من خلال تخفيف العبء والمعاناة عن شركات الدواء.
مطالب لتفادي زيادة أسعار الأدوية
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن قطاع صناعة الدواء يعاني عدد من المشكلات، منها تأخر الإفراج الجمركي للمواد الخامة الدوائية والغير دوائية، إلى جانب تلف بعضها، نتيجة سحب عينات للتحليل في ظروف بيئة وعوامل جوية غير معقمة.
وأضاف رئيس شعبة الدواء، أن هناك رسوما مبالغ فيها من قبل هيئة الدواء المصرية، تتطلب تدخل من رئيس الوزراء، لإعادة النظر فيها وتخفيضها، حيث إن رسوم تسجيل الدواء تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين جنيه، فيما كانت في الماضي تبلغ 10 آلاف جنيه.
وتابع علي عوف، أنه خلال جائحة فيروس كورونا شهدت الخامة الدوائية وغير الدوائية زيادة في الأسعار عالميا خصوصا وأن 90% من الخامات مستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن.
وأكمل رئيس شعبة الدواء، أن الشركات تحملت تلك الزيادة خلال الجائحة دون المطالبة بتحريك أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية حرجة وتتطلب التكاتف لدعم واستمرار تلك الصناعة.
ارتفاع سعر الدولار دون تخفيف العبء سيؤثر سلبا على الشركات الصغيرة
وأكد عوف، أنه حال تخفيف العبء وحل تلك المشاكل، يمكن لشركات الدواء تحمل زيادة سعر الدولار حتى 19 أو 20 جنيها، دون الحاجة إلى تحريك أسعار الأدوية.
وأشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن هيئة الدواء المصرية في الفترة الماضية حركت أسعار بعض أصناف الأدوية، لشركات صغيرة كانت على وشك الخسارة، مضيفا أن ارتفاع الدولار دون تخفيف الأعباء وحل للمشكلات، سيؤثر سلبا بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تنتج أصنافا في متناول المواطن.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع اليوم، على الدور المحوري لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات؛ التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعًا للصادرات المصرية، وتبسيطًا للإجراءات، من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.
