القومي لحقوق الإنسان ينظم الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي القطاعات التابعة بالوزارات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، 23 مارس، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات؛ لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ بمقر المجلس بالتجمع الخامس، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
كما شارك في الاجتماع من ممثلي قطاعات ووحدات حقوق الإنسان بوزارات، الداخلية، العدل، النيابة العامة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، البيئة، الشباب والرياضة - والأوقاف - وزارة التعاون الدولي - التربية والتعليم - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للاستعلامات.
وافتتح اللقاء السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس بالترحيب بالحضور، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وعن دور المجلس في متابعتها وتنفيذها، كما أكد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والإشادة بالدور الذي ينفذه الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات في الدولة.
وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، والتي يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام 2022-2023، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية.
كما عرض المشاركون بعرض التجارب الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان من خلال قطاعات حقوق الإنسان بمؤسساتهم، لا سيما فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من الجهود والموارد المجتمعية؛ من اجل رفع الوعى المجتمعي بحقوق الانسان مع وضع خطة عمل يشارك فيها الجهات المعنية، وتساهم في دعم وتعزيز وحماية حقوق الانسان على المستوى الوطني.
