السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التخطيط: 16.7% نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.. ونستهدف 30% بحلول 2026

الدكتورة هالة السعيد
اقتصاد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الأربعاء 23/مارس/2022 - 03:55 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، ارتفع لما يَقرُب من ألف شركة وبنك، من 13% في عام 2020 إلى 16.7% في عام 2021، وفي حال الاستمرار بهذا المعدل للزيادة السنوية سيتم الوصول للهدف 30% سيدات، في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال احتفالية يوم المرأة اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: لأن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، يُعَد أحد السبل لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، تكثّف الدولة جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات، في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هي لمستقبل رقمي، والتي تستهدف في المرحلة الأولى السيدات في الوزارات والجهات الحكومية، وتهدف المبادرة إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم تدريب نحو 4 آلاف سيدة من 12 محافظة، في برنامج القيادات النسائية التنفيذية الذي أطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية، ويستهدف البرنامج تغطية جميع المحافظات مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تدريب نحو 7 آلاف سيدة في برامج تدريبية متنوعة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضحت السعيد أنه مساهمة في تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، تم تدريب نحو 380 سيدة قيادية، من 45 دولة إفريقية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

 برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة

وتنفيذًا لتكليفات الرئيس في الاحتفال بيوم المرأة العام الماضي، أوضحت السعيد أنه تم إعداد وإطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة، بتعاون وشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع مركز تورين الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. 

وتعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور، فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق، سواء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، إلى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع، وذلك فقا لتصريحات وزيرة التخطيط.
 

تابع مواقعنا