يويفا يستبدل قانون اللعب المالي النظيف بأنظمة مالية جديدة
استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على استبدال قانون اللعب المالي النظيف في الوقت الحالي بأنظمة مالية جديدة، وذلك ليتم العمل عليها في المرحلة المقبلة عقب إلغاء القانون الذي وضع بعض الأندية في أزمات بسبب احتمالية اختراقه.
وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أنه بعد عقد بعض الاجتماعات في الفترة الأخيرة من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تقرر إلغاء قوانين اللعب المالي النظيف واستبدالها بقوانين جديدة.
وأضافت الصحيفة أن يويفا استقر على أن يتم العمل في الفترة المقبلة بما يسمى بأنظمة الاستدامة المالية، وهي قوانين جديدة ستجبر الأندية على إنفاق 70% أو أقل من إيراداتها على اللاعبين ورواتب اللاعبين.
وبحسب التقرير الخاص بالكشف أنظمة الاستدامة المالية، فإن نسبة الإنفاق في البداية ستكون 90% ابتداءً من الموسم المقبل ثم 80% في الموسم التالي ثم أخيرًا 70% بعد 3 مواسم.
وكان قانون اللعب المالي النظيف قبل إلغائه بمثابة الهاجس بالنسبة للأندية التي كانت تضم صفقات كبرى برواتب وعقود مرتفعة، ومن أشهر القضايا الصراع بين اليويفا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد اختراق الأخير القوانين الخاصة باللعب المالي النظيف بضم صفقات استهلكت مبالغ كبيرة تخطت الحد المسموح للانتقالات.
أزمة إنتر ميلان في اللعب المالي النظيف
وكان كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي منذ أسابيع قليلة، فتح تحقيق معه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، بسبب انتهاك قانون اللعب المالي النظيف في السنوات الأخيرة.
وقال إنتر ميلان في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: قدمنا حسابات النادي إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2021، للسير على شروط اللعب المالي النظيف في 30 يونيو 2021، حيث أظهرت الحسابات أننا لم نلب متطلبات قانون اللعب المالي النظيف كما هو محدد حاليًا، ونتيجة لذلك، طلب الاتحاد الأوروبي معلومات إضافية في نوفمبر 2021.
وتابع النادي: في 14 فبراير 2022، أبلغنا الاتحاد الأوروبي بفتح التحقيق مع النادي وفقًا للمادة 12 (1) من القواعد الإجرائية التي تحكم هيئة الرقابة المالية، مع تعيين عضو مسؤول عن إثبات الحقائق، وجمع كل الأدلة ذات الصلة.
