خفض عجز الموازنة إلى 6.1% وتحقيق معدل نمو 5.5%.. أبرز ملامح مشروع موازنة 2022-2023
شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023؛ الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستعرض الدكتور محمد معيط، أبرز ملامح المشروع، والتي تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم.
أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
وتستهدف الموازنة الجديدة، الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
ويتطلع مشروع الموازنة إلى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
الحكومة ارتكزت خلال أعداد الموازنة، على مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا.
واستهدفت الحكومة، الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
