كفاءة العمال تنعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي الفلسطيني
لا تزال قضية العمالة الفلسطينية في إسرائيل واحدة من أبرز وأهم القضايا الاقتصادية على الساحة الفلسطينية، خاصة مع قلة فرص العمل وندرتها، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.
وأشار موقع قدس نت إلى تواصل ردود الفعل على الساحة الاقتصادية الفلسطينية مع فتح باب العمل لأبناء الوطن في الداخل الإسرائيلي، في خطوة تمثل أهمية بالغة ليس فقط للعمال ممن يحتاجون للعمل، وأيضا للوضع الاقتصادي الفلسطيني العام.
وأضاف الموقع أنه منذ الإعلان عن فتح باب العمل أبلغ الفلسطينيون عن زيادة النشاط في معبر بيت حانون بين غزة وإسرائيل بعد زيادة عدد تصاريح العمل، وهو ما يعكس عدد من النقاط.
العمالة الفلسطينية
أولها أن العامل الفلسطيني لا يزال يتمتع بالكثير من المهارات التي لا يتمتع بها أي عامل أجنبي حاولت إسرائيل أن تستقدمه، ولا يمكن الحديث عن العامل الفلسطيني إلا بربطه بالمهارة المتميزة والكفاءة في العمل اليدوي، وهو أمر يحتاجه السوق الإسرائيلي بشدة.
تمثل إسرائيل في ذات الوقت دولة رفاه، بمعنى أن الإنسان الذي يعيش بها لا يحتاج إلى تصليح أي آلة أو مستلزم تعرض للعطب، والأوفر له أن يشترى جهازا بدلا منه.
غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الإسرائيليين دفعتهم إلى التوقف عن شراء المستلزمات الجديدة وتصليح ما يصاب بالعطل من أدوات المنزل أو الحياه، وهو ما فتح باب وأفق العمل أمام العامل الفلسطيني المتميز في هذا القطاع.
وأيا كانت النتيجة فإن العامل الفلسطيني يمثل أملا كبيرا للاقتصاد، ولا يمكن لإسرائيل أن تعوض هذا العامل مهما استقدمت من عمال ومن عمالة من شتى أنحاء العالم.
اللافت أن كل هذا يأتي مع إعلان أحد النقابيين من أن إسرائيل لا تزال تتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، في بيان له، إنه لا يوجد اختراق حقيقي في ملف تصاريح العمل بسبب مماطلة الاحتلال بشكل مستمر.
وأضاف العمصي أن الوسطاء يقومون بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها قريبًا، من دون تحديد هوية هؤلاء الوسطاء.
وأوضح أن كل ما يتم الحديث عنه ويصدره الاحتلال حاليًا هي تصاريح عمل بمسمى (احتياجات اقتصادية)، وليست تصاريح بمسمى (عامل) كما جرى التفاهم عليه، معتبرًا ذلك «مخالفة للتفاهمات، بهدف التهرب من الالتزامات والحقوق القانونية».
وأشار إلى أن التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن تكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفًا، موضحًا أن 70 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل في غزة بفلترتها، حسب المعايير التي أعلنت عنها سابقًا.
