بعد رفع الفائدة.. هل تصدر وزارة المالية قرارات جديدة لمواجهة أعباء الموازنة؟
وصف محمد بدرة الخبير المصرفي، قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة بنحو1% بالقرار الجريء، مشيرًا إلى أن هدفه مواجهة التضخم وتخفيف العبء عن الجنيه المصري، إلا أنه يظن أن وزارة المالية، سيكون لها دور لمواجهة أعباء زيادة الدين بعد رفع الفائدة، وربما تلجأ لزيادة الضرائب.
مواجهة أعباء الموازنة
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه من المتوقع أن تصدر عديد القرارات خلال الساعات المقبلة، لا سيما وأن البنك المركزي أتاح للجنيه التراجع وصعد الدولار لأول مرة منذ سنوات لنحو 17.55 جنيهًا من 15.64 جنيها بالبنك الأهلي، وأن المركزي لم ينتظر لاجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، وأصدر قراره المزدوج برفع الفائدة وتعويم الجنيه بشكل استثنائي.
وتوقع بدرة، أن السياسة المالية سوف تقوم بدور أيضا في مواجهة تقلبات الأسعار، ومن المنتظر أن تكون هناك قرارات عاجلة من وزارة المالية بالتوازي مع قرارات البنك المركزي، لا سيما وأن رفع الفائدة سيرفع قيمة الديون ويزيد من أعباء الموازنة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وذكر البنك المركزي أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وأكد أنه حريص على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، ويؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
