الجمعية المصرية: آليات جديدة لضبط مهنة البروكر لحماية المشترين من النصب العقاري
قال هاشم القاضي نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، آليات ضبط مهنة البروكر، بجانب حماية المشترين من محاولات النصب العقاري والاحتيال خلال عمليات الشراء.
وأشار القاضى، للإعلامى محمد سراج عبر فقرات برنامج الجدعان العقاري على فضائية القاهرة والناس 2، إلي أن قطاع التسويق العقاري يحتاج لإعادة تنظيم بعد الفوضى الكبيرة التي يواجهها، وهو ما جعل مجلس النواب يناقش إجراءات قانون تنظيم اعمال الوساطة العقارية لعمل وتفعيل الإجراءات الرقابية على مهنة البروكر في مصر، لافتا إلى أن الاقتراحات الجديدة في القانون هي حظر مزاولة مهنة البروكر إلا من خلال المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، واعتماد وسائل الدفع الإليكتروني لأعمال الوساطة التجارية والعقارية واستحداث سجلات اليكترونية لقيد الوسطاء العقاريين، بجانب حوكمة نشاطهم التجاري والزامهم بتوفير بيانات كاملة عن الوحدات المعروضة للبيع لمحاسبته إذا حاول التلاعب مع المشتريين.
وأضاف خبير التسويق العقاري، أن 130 شركة كبرى أسست الجمعية المصرية للتسويق العقاري، موضحا أن المقترحات المقدمة لمجلس النواب تضمنت إنشاء هيئة خاصة للتسويق العقاري بحيث تختص بمنح التراخيص لمزاولة مهنة البروكر مع إبرام عقد موحد بين شركات الوساطة العقارية لتحديد واجبات والحقوق المالية للبروكر والمشتريين، بخلاف فصل الوكالة التجارية عن قانون التسويق والوساطة العقارية، وإلا يقل رأس مال شركة الوساطة التجارية العقارية عن 100 ألف جنيه مع مزاولة النشاط من خلال مقر مشهر ومثبت.
