بعد تعيين نجلها بشركة تخضع لرقابتها.. تأييد عقوبة وكيلة وزارة بجهاز المحاسبات
أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة سهام سليمان الشبراوي، نائب أول مدير إدارة (فئة وكيل وزارة) بالجهاز بعقوبة التنبيه لصدوره قائمًا على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونًا بعد ثبوت تعيين نجلها مهندسًا بإحدى الجهات التي تقوم بمراقبة أعمالها.
تعيين نجلها مهندسًا بشركة تخضع لرقابتها
وقالت المحكمة في الطعن رقم 112 لسنة 55 قضائية عليا، إن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد نُسب إليها تعيين نجلها بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق والتي تقوم بمراجعة أعمالها، كما نسب إليها أيضًا مخالفتها بعدم تدوينها بإقرار القرابة المقدم منها ما يفيد تعيين نجلها بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق (إحدى الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مراقبة حسابات الإدارة التي تعمل بها الطاعنة) وذلك إبان عملها بإدارة مراقبة حسابات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
وجاء ذلك نتاجًا للتحقيق الإداري الذي أجراه الجهاز بمناسبة فحص الشكويين المقدمتين من العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري، وانتهى المحقق إلى ثبوت كلا الواقعتين في حق الطاعنة باعتبار أن نجلها قد تم تعيينه بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق (إحدى الشركات الخاضعة لرقابة مراقبة حسابات الطرق والكباري) إبان عمل الطاعنة بإدارة مراجعة حسابات الطرق والكباري وحتى نقلها للعمل بإدارة مراقبة التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني.
فضلا عن أنها لم تدون بإقرار القرابة المقدم منها وكذلك الإقرار المقدم منها ما يفيد عمل نجلها بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجهاز رقم 606 لسنة 2018، وأنهت الإدارة المركزية للشئون القانونية تقريرها بالتوصية بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، والذي أشّر رئيس الجهاز عليه بتاريخ 24/2/2021، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه.
وإذ كانت فحوى المخالفة المنسوبة للطاعنة، والتي أوردها الجهاز في سائر أوراق التحقيق ومذكراته بوصف الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكانت المحكمة وفي مجال إقرارها لسلامة هذا الوصف إنما تستحضر ما يجب على شاغلي الوظائف ذات الطبيعة الرقابية التي حُمّلت في أعناقها أمانة حفظ المال العام ومسئوليّة الذود عنه ومراقبة أوجه صرفه، من التمسك بأقصى صور النزاهة والاستقامة والعفاف، والترفّع عن مواطن الذلل والبعد عن بواعث الريب والشبهات، والأخذ في ممارساتهم وتعاطيهم مع تلك الوظائف بالسلوك الأحوط.
وقد استقر في عقيدة المحكمة أن ثمة علاقة مباشرة تربط الطاعنة بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وفقا لما أقرت به الطاعنة في ختام التحقيق الذي أجري معها بمعرفة الشئون القانونية، والذي ذكرت فيه عند سؤالها عما إذا كان لديها أقوال أخرى فأفادت بأنها تود أن تقدم بعض المستندات المؤيدة لأقوالها وكان من بينها " صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 42 لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
