مجلس الدولة يبرئ الداخلية من زيادة إيجار 9 وحدات سكنية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة محافظة الأقصر لمديريةَ أمن الأقصر، بزيادة القيمة الإيجارية لعد 9 وحدات السكنية؛ كانت مؤجرة للمحافظة كاستراحات للضباط.
مجلس الدولة يبرئ وزارة الداخلية
وقالت الفتوى، إنه بتاريخ 11 يناير 2016؛ أُبرم عقد إيجار بالاتفاق المباشر بين محافظة الأقصر مُؤجرًا ومديرية أمن الأقصر؛ مستأجرًا لـ 9 وحدات سكنية كائنة بالعقار رقم 4 بمنطقة نجع الطويل بالأقصر، لاستغلالها استراحات للضباط العاملين بمديرية أمن الأقصر، لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 أكتوبر 2019، بقيمة إيجارية قدرها (67، 616) جنيهً شهريًّا عن كل وحدة، على أن يُجدد العقد لمدة أو مُدد مماثلة بناءً على موافقة الطرفين.
وأوضحت أن الجهة المستأجرة - مديرية أمن الاقصر؛ ظلت مُنتفعة بالوحدات السكنية المؤجرة بعلم المؤجر، ودون اعتراض منه، إلى أن وجهت المحافظة بتاريخ 22 مايو 2021 خطابًا إلى اللواء مدير أمن الأقصر، مُتضمنًا زيادة القيمة الإيجارية، ليصبح قدرها ألف جنيه عن كل وحدة سكنية، وتكليف المختصين للتوقيع على العقود الجديدة طبقًا لهذه القيمة.
وتابعت الفتوى: عقد الإيجار الأصلي يكون قد تجدد بشروطه الأولى حتى تاريخ توجيه الخطاب المُشار إليه في 22 مايو 2021، مما تظل معه القيمة الإيجارية للوحدات السكنية محل النزاع، الواردة في هذا العقد وقدرها 67، 616 جنيهًا شهريًّا عن كل وحدة – سارية حتى هذا التاريخ، بما مفاده، عدم جواز زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المذكورة قبل التاريخ المذكور.
