الزراعات التعاقدية تقلل الأسعار والاستيراد.. نقيب الفلاحين: لا يوجد جدية من وزارة الزراعة لتفعيل القانون

أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الدواجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري، ويلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.

وتابع لـ القاهرة 24 أن الزراعات التعاقدية هي عقد ثلاثي الأطراف يشمل الطرف الأول هو المزارع، والطرف الثاني هو شركة الصناعات الغذائية بوزارة التموين المشترى، والطرف الثالث هي وزارة الزراعة ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية إشراف، وهو ما يتطلب توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام هذه العقود.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أخطر مشكلة تشغل بال الفلاحين هي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومعظم المزارعين يعانون من تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق، خاصة مع ارتفاع تكلفة الزراعة وأسعار المستلزمات الزراعية اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل، واستخدام الآلات والمعدات الزراعية.

تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي

وذكر الدكتور أيمن محسب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التوسع في تطبيق الزراعات التعاقدية سيقلل من فاتورة الاستيراد وسيحقق الاكتفاء الذاتي، لأن الزراعات التعاقدية  تعمل على بناء مجتمع زراعي متكامل، يوفر كل ما يحتاجه المواطن المصري من غذاء، مؤكدا أن هذا القانون أنشأ من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة وضمان حق الفلاح المصري، كما أنه سيحل الكثير من مشاكل الفلاحين، لأنه يضمن للمزارعين سعرا مناسبا وتسويقا قبل زراعة المحصول ومن ثم تنشيط البورصة السلعية.

وأردف: أن الزراعات التعاقدية سيحقق التنمية الزراعية المستدامة التي تنص عليها رؤية مصر 2030 والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة وتقليل معدلات البطالة وفاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها في قطاع الزراعة، كما تساعد في رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها ستلعب دورا هاما في ضبط الأسعار.

مركز الزراعات التعاقدية لم يفعل إلا الآن 

وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: الزراعات التعاقدية قانون صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 14 لسنة 2015، وينظم العلاقة بين التاجر والمنتج المزارع بضمان وزارة الزراعة، مشيرا  أن الزراعات التعاقدية لها قانون ينظمها ومركز خاص بالزراعات التعاقدية أنشأ ولكن لم يفعل إلى الآن بصورة كافية على الطبيعة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الهدف من الزراعات التعاقدية، هو تسهيل التسعير والتسويق بالنسبة للمزارعين، وحل مشكلة انخفاض وارتفاع الأسعار، الذي يكبل الفلاحين خسائر كبيرة، ويحافظ على المنتج الزراعي من الانهيار نتيجة تدني الأسعار، لأن من خلال عقود الزراعات التعاقدية المزارع سوف يتفق على الأسعار قبل الزراعة، أما قبل ذلك كان يسير الفلاح وفقا لقانون العرض والطلب.

الزراعات التعاقدية تحافظ على استقرار الأسعار

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن قانون الزراعات التعاقدية سوف يحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، بحيث الزراعات المطلوبة في السوق هي التي سوف تزرع، فقانون الزراعات التعاقدية يهتم بالزراعات المحلية، بحيث أنه سوف يركز على المحاصيل الزراعية التي تحتاجها الدولة.

 لا يوجد جدية من وزارة الزراعة لتفعيل القانون 

وأشار حسين أبو صدام  إلى أن ما يعيق تطبيق القانون أن اللائحة التنفيذية كانت مازال يُعمل عليها، بجانب مشاكل في إبرام العقود، ولا يوجد جدية من قبل وزارة الزراعة لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أرض الواقع بصورة كبيرة، فالفلاح يحتاج إلى الاعتمادات المالية، وهي المال الذي يمول به الفلاح من قبل التاجر لشراء التقاوي ومدخلات الإنتاج، لكن التاجر يتحكم في الفلاح؛ لأن التاجر يخشى أن يمول الفلاح بالمال لشراء التقاوي ثم يقل سعرها بعد ذلك فينضر، لذلك لا يوجد من ينظم بينهما.

الزراعات التعاقدية في صلاح الفلاح والدولة 

وقال محمد العقاري، نقيب عام فلاحي مصر أن قانون الزراعات التعاقدية يعمل لصالح الفلاح والدولة، لأن السياسة التعاقدية تضمن للفلاح التسويق لزراعته بأسعار تناسب تكلفة الإنتاج، لأن الفلاح كان قبل ذلك يزرع ثم يتعرض لجشع التجار بأخذ إنتاجه من المحاصيل الزراعية بسعر بخس، ويبيعه التاجر بسعر عالي، وهذا يرهق الفلاح ويجعله يعزف عن الزراعة".

وأضاف نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 لكن لما يكون للوزارة أذرع في محافظات مصر؛ حتى تتعاقد مع الفلاح على زراعات معينة، مع ضمان التسويق لها بأسعار تتناسب معه، سوف يشجع ذلك الفلاح على الزراعة وهو مطمئن، وتحدد الدولة ما تحتاجه البلد من محاصيل زراعية، حتى لا يعزف عنها الفلاح نتيجة الزراعة العشوائية.

 وتابع: ولو تم تطبيق سياسة الزراعات التعاقدية سوف يساعد ذلك على تعويض نقص السوق من المحاصيل الزراعية التي معروضها في السوق قليل.

وأوضح أن قانون الزراعات التعاقدية يساعد على العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة مما يقلل من الاستيراد من الخارج.

الوسطاء سبب ارتفاع الأسعار

وأكد محمد العقاري أن سبب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية يرجع إلى الوسطاء بين الفلاح والتاجر الذي يعرض في السوق، لكن عندما تكون الوزارة هي الوسيط بين الفلاح والتاجر، سوف تعطي التاجر المحاصيل بربح بسيط يقترب إلى سعر التكلفة، مما يدفع التاجر إلى بيعها في السوق بسعر أقل من ذي قبل، لأن التاجر كان يشتري من الفلاح مثلا البطاطس بـ 2 جنيه ثم يقوم ببيعها في السوق ب6جنيه، أي فرق شاسع 4 جنيه، مما يعود ذلك بالخسارة على الفلاح الذي أنتج وتعب، وبهذا ترتفع أسعار الحبوب والخضروات والفواكه على المستهلك، ويبدأ المواطن بالشكوى من ارتفاع الأسعار، رغم انخفاض أسعار بيع الفلاح للتاجر.

وأضاف: وهذه الفجوة سوف تغلق من خلال أن تكون الوزارة الوسيط بين الفلاح والتاجر بشروط وضوابط لعمليتي الشراء والبيع، وتقوم الوزارة بعملية التسليم للتجار، وإذا لم يلتزم التاجر بالبيع بسعر معقول، يسحب منه المنتج بعد ذلك أو لا يتعامل معه مرة أخرى، لكن لم يطبق قرار إنشاء الزراعات التعاقدية إلا الآن، نتيجة عدم وجود اهتمام من وزراعة الزراعة بشأن هذا الموضوع.