توطين الصناعة والتركيز على المشروعات الصغيرة.. كيف تصل الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار؟
تهدف الجمهورية الجديدة إلى الوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار واتخذت الدولة المصرية العديد من التوجهات منها توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجية العلمية.
وأكدت دراسة مصرية أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية التي يعول عليها لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد النقد الأجنبي، وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيض معدلات البطالة، وذلك نظرًا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بخلاف كونه أحد أهم القطاعات التي يتم من خلالها تحقيق الأمن القومي، فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة.
دعم المشروعات الصغيرة والتركيز على الزراعات العطرية
وبدورها، قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن استهداف الدولة للوصول لـ100 مليار دولار من حجم الصادرات، يعتمد على دعم عدة قطاعات في مقدمتها الزراعة عن طريق زيادة الرقعة الزراعية في مصر، والتركيز على بعض السلع الاستراتيجية، لافتة إلى أنه في ظل توجهات الدولة لدفع عجلة التصدير للخارج، ومواكبة مشروعات التنمية الممتدة في مختلف البلاد، ينبغي التركيز على زراعات النباتات الطبية والعطرية، عن طريق استغلال مناطق مثل أرض سيناء، واستثمار هذه الأراضي لمثل هذه المشروعات.
وأضافت الملاح، لـ القاهرة 24، أنه من ضمن القطاعات المهمة لزيادة الصادرات هي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة استراتيجية للنهوض بها، لتشجيع الشباب وإتاحة فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهج كثير من الدول المتقدمة، لإحلال وتطوير المنتج المحلي محل المستورد.
ولفتت الملاح إلى أن القفزة التي شهدتها مصر في العام الماضي في حجم الصادرات ناتج عن الاستقرار الاقتصادي، وتفعيل بيئة العمل المناسبة وتركيز القيادة السياسية على النهوض بالصادرات.
45 مليار دولار صادرات مصر في 2021
ووفق تقرير مجلس الوزراء الذى تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، أشار إلى أن أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، التي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.
وأوضح التقرير إلى أنه بجانب ذلك نمت الصادرات البترولية، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها.
وبلغت صادرات مصر خلال عام 2020، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 29.3 مليار دولار، منها نحو 25.1 مليار دولار صادرات غير بترولية، أبرزها صادرات الذهب بنحو 2.9 مليار دولار، ونحو 2.8 مليار دولار صادرات زراعية، و1.1 مليار دولار صادرات أسمدة، و603 ملايين دولار صادرات التليفزيونات.
ولفت تقرير مجلس الوزراء إلى أن أعلى رقم وصلت إليه الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار، ما يؤكد أن ما تحقق من زيادات في الصادرات المصرية يعد خطوة في طريق وصول الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة.
