بقيمة 8 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة واقعة فساد مالي بتعليم المنوفية إلى النيابة العامة
كشف مصدر بديوان عام محافظة المنوفية، تفاصيل قرار محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، بإحالة قضية تلاعب وفساد مالي بمديرية التربية والتعليم للتحقيق وجمع كافة المعلومات، قبل إحالتها إلى النيابة، مؤكدا أن التحقيقات تُجرى منذ عدة أيام، بعد اكتشاف الواقعة عن طريق الإدارة العامة للتفتيش، بديوان عام محافظة المنوفية ومديرية التربية والتعليم.
تفاصيل واقعة فساد مالي بتعليم المنوفية
وأكد المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم في المنوفية؛ تعمدوا عن طريق الاتفاق مع الغير، بترسية عملية شراء وتوريدات؛ بلغت 8 ملايين جنيه على شركة معينة، عن طريق التلاعب في الأوراق المعروضة على قيادات المديرية، وتم اكتشاف ذلك أثناء سير التحقيقات الأولية، وبالعرض على اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ اتخذ قرارًا بإحالة الواقعة لنيابة العامة.
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد مالي بتعليم المنوفية لنيابة العامة
وشدد محافظ المنوفية، على إحالة عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق في واقعة مخالفات؛ شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة، بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 ملايين و100 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة، طبقًا لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
تحقيقات بواقعة فساد مالي بتعليم المنوفية
وتبين من خلال الاطلاع، وفحص تقرير اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، إبرام المختصين عملية شراء بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات؛ التي تبرمها الجهات العامة، والقيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل، لتفادي الشروط والقواعد القانونية، وقد تضمن التقرير إقدام المختصين على السير في إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين، وفقًا للقانون ودون إعلان الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم في العملية، إرساءً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، والمنافسة المعتبرة قانونيًا.
وأوضحت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشئون القانونية: التلاعب والتعديل في أوراق القيم التقديرية، وشراء أصناف دون الحاجة إليها وعرضهم غير الأمين على السلطة المختصة، بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح، وذلك بما يُخالف الواقع والحقيقة، فضلا عن عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية، وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه، مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة دون وجه حق.
ووفقًا لما تقدم؛ اتضح للجنة أن كافة الإجراءات وهمية وصورية، بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها، وهو ما يلقى على تلك التصرفات الفساد والتحايل والتواطؤ، لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.
من جانيه أكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل، ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.
