بعد وصوله لأرقام قياسية.. التضخم يدفع 7 بنوك مركزية لرفع أسعار الفائدة
تشهد دول العالم موجة تضخم مرتفعة في أعقاب أزمة كورونا، في ظل سعي الاقتصادات للخروج من تأثير الإغلاق والعودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي.
وزادت أسعار معظم السلع؛ نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية بعد التزام دول أوبك بتخفيض الإنتاج، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية؛ لتزيد من تكلفة أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
زيادة معدلات التضخم
واضطرت 7 من دول العالم، وهي: أمريكا، وإنجلترا، والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، إلى رفع أسعار الفائدة، في ظل تزايد معدلات التضخم، والتي دعمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ مما دفع أسعار الوقود للوصول إلى أرقام قياسية للمرة الأولى منذ 2008، وزاد ذلك من أسعار السلع الأساسية.
الولايات المتحدة شهدت أعلى مستوى تضخم منذ 40 سنة؛ بسبب زياد تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، ومع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر؛ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية؛ لتصبح 0.5%، ولتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.
وتبع البنك المركزي الإنجليزي، نظيره الأمريكي؛ حيث رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي؛ بنسبة زيادة بقيمة 25 نقطة أساس، تعادل 0.25%، لتصل بذلك الزيادة إلى 0.75%، وذلك بعد أن سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 30 عامًا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وسيؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على توقعات التضخم للبنك المركزي.
رفع البنوك الخليجية لـ أسعار الفائدة
كما رفعت البنوك المركزية في عدة دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، أسعار الفائدة، بنحو 25 نقطة أساس، وتشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي العماني إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا، فمن المعتاد أن تسير دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، على خطى الفيدرالي الأمريكي، فيما يتعلق بأسعار الفائدة، باستثناء الكويت، التي تربط عملتها بسلة عملات، من بينها الدولار، إلا أنها فاجأت الأسواق برفع الفائدة.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية؛ من أجل صيانة الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي، قائلًا إنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي، ربع نقطة مئوية، إلى 1.25%، وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته، إلى 0.75%.
فيما أعلن البنك المركزي الإماراتي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، 25 نقطة أساس، مؤكدًا أنه تم الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل منه، لجميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة.
وقال مصرف البحرين، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%، وكذلك رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75 % إلى 1.00%، وأيضا سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 1.50% إلى 1.75%.
ونوه البنك المركزي البحريني بأنه تم رفع سعر الفائدة الذي يتم فرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.25% إلى 2.50%.
فيما أعلن البنك المركزي القطري رفع سعر إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25%، مشيرًا إلى أن المصرف قرر الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند مستواه الحالي 1%، وسعر فائدة الإقراض عند مستواه الحالي 2.50%.
وتشير التوقعات إلى اتجاه عدة دول أخرى لرفع أسعار الفائدة، أسوة بالمركزي الأمريكي؛ في ظل وصول التضخم إلى مستويات قياسية، مع توقعات بمواصلة الصعود.
ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟
زيادة أسعار الفائدة تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما يشير إلى دفع المستهلكين أموالا إضافية؛ من أجل الحصول على قروض للسيارات، والرهون العقارية، وأرصدة بطاقات الائتمان، وهو ما سيتسبب في تحولات في سلوك المستهلك.
وأوضح جون لونسكي، كبير اقتصاديي أسواق رأس المال السابق في Moody's Analytics، في تصريحات لـ فوكس نيوز، أنه من الممكن ألا يشعر المستهلكون بتأثير رفع أسعار الفائدة، إلا أنهم سيلاحظون تأثير الزيادات؛ إذا استمرت على مدار العام.
ووجه الخبير الاقتصادي، النصح لأي شخص يحمل ديونًا على بطاقته الائتمانية؛ بسرعة سداد الديون الآن، وأن يؤجل الأشخاص الذين يفكرون في شراء منزل، هذا الأمر، على الرغم من أن أسعار المنازل المرتفعة للغاية جعلت التكلفة بالأصل لا يمكن تحملها بالنسبة للعديد من المشترين المحتملين.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة من تلك الدول؛ يقضي على التضخم، لكنه يرفع تكاليف الاقتراض، لافتا إلى أنها يمكن ألا ترفع أسعار الفائدة، وتترك هذا التضخم؛ ولكن وقتها سيؤثر على قدرة المستهلك على الشراء.
