الحكومة: مصر تحافظ على سعر رغيف الخبز منذ 1989
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، استعرض فيه حفاظ الحكومة المصرية على سعر رغيف الخبز منذ عام 1989، على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية التي ضربت العالم.
وذكر المركز أن العيش البلدي المُدعم يُعد من أهم مصادر التغذية للمواطن المصري؛ ولذلك تتحمل الحكومة أعباء كبيرة لاستمرار دعم رغيف العيش البلدي المُدعم، وتُعد مصر حالة نادرة حول العالم في الحفاظ على سعر منتج معين طوال تلك السنوات.
كما أشار إلى بذل الحكومة جهدًا ضخمًا للحفاظ على سعر الرغيف بزيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وفعالية المشروع القومي للصوامع، لما يمثله العيش البلدي من أهمية للمواطن المصري في ظل توقعات بغلاء أسعار القمح عالميًّا نتيجة للأزمة الأوكرانية.
سعر رغيف الخبز
يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع آلية لتسعير الخبز الحر كل 3 أشهر.
ويأتي هذا القرار، على غرار التعامل مع أسعار الوقود، والتي تجتمع لجنة كل 3 أشهر، لتحديدها والإجراءات الجديدة المتعلقة بالخبز، جاءت في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.
فيما قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه سيكون هناك مواصفات وموازين وتسعيرة جبرية للخبر الحر وفقًا لقرار وزارة التموين، مضيفًا: أتوقع أن يكون أقصى سعر لرغيف الخبز الحر 75 قرشا.
