وزيرة الصناعة: 83 فرصة استثمارية مؤكدة لتصنيع منتجات محلية بدلا من استيرادها
كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قائمة الفرص الاستثمارية التى تحتوي على 83 فرصة مؤكدة لمنتجات صناعية، يمكن البدء فى تصنيعها محليا، بدلا من استيرادها من الخارج، وذلك بعد إجراء مركز تحديث الصناعة، تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا، يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة وأجهزتها التابعة، ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر، الذي يرغب في ضخ استثمارات، لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزيرة بالندوة، التي نظمتها جمعية الصناع المصريون، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر.
وشارك في فعاليات الندوة، عدد من رؤساء الشركات الصناعية، وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، لعرض الفرص الاستثمارية.
وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية والمواصفات الدولية، بمنصة الفحص المسبق الـ ACI، والتي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
الفرص الاستثمارية
وأشارت الوزيرة، إلى أن القيادة السياسية، تولي اهتماما كبيرا، بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث أنشأت الوزارة 17 مجمعا صناعيا، بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، مشيرة إلى أن إجراءات التخصيص، والحصول علي الوحدات الصناعية بهذه المجمعات، شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة، إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذلك إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض، فضلا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقا، إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات، بدلا من 4 وحدات سابقا، وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط، على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية، والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
صندوق تنمية الصادرات
وأضافت جامع، أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، من خلال المبادرات العديدة، التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر، في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية، خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تخطى الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
