تعليمات جديدة من المركزي للبنوك بزيادة الائتمان الممنوح للعملاء لتدبير الاحتياجات الأساسية│خاص
كشف مصدر مصرفي، إصدار البنك المركزي، توجيهات عاجلة خلال الفترة الحالية، بزيادة حجم الائتمان الممنوح للعملاء، في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لا سيما الخاصة بعمليات الاستيراد، وفقا للأصناف المعفية من قرار الغطاء النقدي، وذلك لتقليل حدة الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار عالميا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
تعليمات جديدة من البنك المركزي
وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن مد استثناء الغطاء النقدي لعدد من السلع الاستراتيجية الأساسيىة للمرة الثالثة، والتى تنتهي إلى التصنيف التجاري، لا سيما وأن البنك المركزي، ألزم البنوك بضرورة أن تكون تغطية الاعتمادات المستندية بنحو 100% لما دونها، هدفه تشجيع المستوردين على البحث عن دول بديلة، لاستيراد القمح والحبوب، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
تغطية عملية الاستيرد بالنسبة للسلع الغذائية
وأوضح المصدر، أن البنوك ستقوم بتغطية عملية الاستيرد بالنسبة للسلع الغذائية، بنسبة قد تصل 100%، وذلك للعمل على تدبير الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية، وتوفير السيولة اللازمة لامتصاص الصدمة السعرية، التى يشهدها السوق المصري حاليا.
وأوضح المصدر، أنه يتم العمل على سرعة توفير مخزون استراتيجي كبير، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع دخول شهر رمضان ومنع وجود عجز مستقبلى في السلع، خاصة وأن هناك مخزون حالي يكفي لعدة أشهر، لكن المخزون المستقبلى هو ما يشكل قلقا، لا سيما في ظل وجود حالة الارتباك العالمي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يحظى باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري، لما له من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح لقمان، أن عدد المنشأت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 ألف منشأة، مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف، وفقا لاستراتيجية مصر 2030 تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمي.
