قانون الإيجار للمشروعات السكنية والتجارية على طاولة مجلسي النواب والشيوخ خلال أيام
قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار السكني والتجاري، لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة؛ ومن المتوقع أن يتم مناقشته في لجنة الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف البحيري في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه وفقا لتصريحات مجلس الوزراء الأخيرة؛ فإنه من المقرر الانتهاء منه بشكل رسمي قبل نهاية دورة الانعقاد الحالية، مؤكدًا أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي تم عقده بين جمعية المضارين ومجلس النواب وتنسيقية الأحزاب نتج عنه أن المشروعات التجارية الطبيعية تكون الفترة الانتقالية بها 5 سنوات، أما مشروعات السكنية لم تحدد بعد، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بأن تكون القيمة الإيجارية مختلفة عن إيجار الأشخاص الاعتباريين.
وأشار المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من جمعية المضارين من الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب والإدارة المحلية ينص على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة عام للمشروعات التجارية و3 سنوات للمشروعات السكنية، و6 أشهر للعقارات الآلية للسقوط، لافتا إلى أن الزيادة التي تم وضعها تمت وفقا لمعايير التي طبقتها الحكومة منذ 6 سنوات والتي نصت علي أن القيمة الإيجارية للغرفة 100 جنيه، وبالتالي تم رفعها قيمتها في المشروع المقدم من الجمعية لـ 150 جنيها نظرًا لارتفاع القيم خلال تلك الفترة.
اتفاق أن تكون الفترة الانتقالية لمشروعات التجارية 5 سنوات
وقال المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن هناك اتفاقا بين اللجان أن تكون الفترة الانتقالية لمشروعات التجارية لمدة 5 سنوات لوجود سابقة تشريعية وهي الخاصة بالتجاري، ولا يوجد مشكلة، مهلة أقل، وتظهر الأيام المقبلة.
