المشدد 5 سنوات لشخص زور رخصة سيارة مسروقة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بتزوير رخصة سيارة مسروقة وبيعها لاحد الأشخاص بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وقررت المحكمة مصادرة المحررات المزورة
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجي نصر هلال نصر هلال وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.
نيابة طوخ تحيل المتهم
وكانت النيابة العامة بطوخ قد أحالت المتهم أحمد محمود هارب، لأنه في تاريخ سابق علي 7/19 /2016 بدائرة مركز طوخ ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي رخصة التسيير رقم 190135 والمنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الدقهلية وحدة المنصورة بأن اصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وبصمها بخاتم مقلد منسوب صدوره لتلك الجهة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قلد خاتم لأحد المصالح الحكومية وهو الخاتم المنسوب إلى وحدة مرور المنصورة وأستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السالف بأن قدمه لأحد مأمور الضبط القضائي حين طلبة محتجًا بما ورد به من بيانات مع علمه بأمر تزويره، وقاد مركبة نقل سريع واستعمل لوحات غير خاصة بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبسؤال شهود الواقعة أفاد الشاهد الأول عماد إبراهيم 33 سنة أخصائي رياضي، أنه قام بشراء سيارة من المتهم وحال سيرة بها تبين أنها مبلغ بسرقتها وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2421 لسنة 2017 جنح طوخ باستدراجه للمتهم محاولة منه لإقناعه باستبدال السيارة المبلغ بسرقتها بسيارة أخري قامت الشرطة بضبطه قائدًا السيارة رقم 190135 ملاكي دقهلية وتبين أ رخصة التسيير الخاصة بتلك السيارة مزورة وكذا اللوحات المعدنية مصطنعة بالكامل.
وأضاف الشاهد الثاني محمد حسني- 41 سنة رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، بأن تحرياته دلت أن المتهم اشترك مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في اصطناع رخصة التسيير رقم 190135 ملاكي دقهلية وأنها مصطنعة بالكامل وقيامه باصطناع اللوحات المعدنية والتي تحمل ذات الرقم.
كانت نفس الدائرة قد قضت بمعاقبة إبراهيم حماد هارب بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإصابة سائق بعاهة مستديمة في مشاجرة بين المتهم الهارب وأبناء عمومة المجني عليه، وقررت المحكمة إلزام المتهم بالمصروفات الإدارية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
