المشاط تبحث تعزيز التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة في مختلف مجالات التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لـ العاصمة البريطانية لندن، اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة والمسئول عن التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة، حيث تم بحث التطورات الإقليمية والعالمية الحالية، فضلا عن مناقشة التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية، العمل المشترك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتعليم والتدريب المهني وسلاسل القيمة، وكافة المجالات ذات الأولوية، واستعداد الحكومة المصرية لتعميق التعاون مع المملكة المتحدة من خلال قارة إفريقيا والمشروعات البينية والتكامل مع القارة السمراء من خلال آليات التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، الذي ينعكس على كافة مجالات التنمية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 2020 ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والذي من خلاله تقوم المملكة المتحدة بتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى المباحثات الجارية لتجديد البيان المشترك للتعاون لتعزيز جهود تضمين القطاع الخاص ودفع مجالات التعاون بين البلدين.
مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والعمل المناخي
وأشارت إلى أن الجهود المشتركة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين نتج عنها العديد من أوجه التعاون، حيث عززت المملكة تعاونها مع مصر من خلال توفير دعم فني بقيمة 12 ميون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي لدعم مجالات الإصلاحات الاقتصادي والاجتماعي والعمل المناخي، كما تمول المملكة المتحدة مشروع سلاسل القيمة الزراعية وزيادة المرونة من خلال اتفاقية C19، إلى جانب الدعم الفني للإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة المالية، ودعم جهود التشغيل، كما أن إصدار أول سندات خضراء في مصر والتي كانت أيضًا الأولى من نوعها في المنطقة خلال عام 2020 كان من بورصة لندن للأوراق المالية، وقدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة بين عامي 2016 و2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وفي سياق متصل أثنت وزيرة التعاون الدولي على جهود المملكة المتحدة في تنظيم قمة المناخ بجلاسجو COP26، مشيرة إلى المشاركة النشطة للوفد المصري والجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي حول تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي، وتطلع مصر للعمل عن كثب مع المملكة المتحدة لاستكمال طريق العمل المناخي من خلال تنظيم الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بحشد التمويلات الميسرة التي تعزز نمو القطاع الخاص وتحفز مشاركته في جهود التنمية.
وناقشت إطار التعاون مع المملكة المتحدة من خلال مسرع تمويل المناخ CFA، الذي تعمل من خلاله المملكة المتحدة على دعم جهود الدول النامية في العمل المناخي وتنفيذ التزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، والذي من المقرر أن يتم من خلاله التعاون مع مصر في بناء القدرات والوقوف على المشروعات التي سيتم مناقشتها وعرضها للحصول على التمويلات اللازمة، وتوطيد التعاون في هذا الإطار.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومسيرة التنمية في مصر التي يتم تنفيذها على مدار السبع سنوات الماضية، والتي مكّنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور من بينها مشروعات البنية التحتية، وجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
