وزارة التخطيط تنشر تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2021
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر 2021، الذي تم تقديمه في المنتدى السياسي الدولي رفيع المستوى للتنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو الماضي على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى حرص مصر تحديث رؤيتها، نظرًا للحاجة إلى مواجهة عددًا من التحديات والتي تضمنت ندرة المياه، والزيادة السكانية، وكذلك التطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، واستيعاب تداعيات فيروس كوفيد - 19، متابعه أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع شركاء التنمية كافة وبما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
سلسلة من ورش العمل الافتراضية مع الجهات الحكومية
وأكدت السعيد أن التقرير الطوعي هو تقرير وطني وليس تقرير حكومي، وهذا هو المبدأ التوجيهي الذي تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد هذا التقرير، متابعه أن الحكومة المصرية عقدت سلسلة من ورش العمل الافتراضية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لإعداد التقرير، مؤكدة أن التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر يغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويتضمن التحديات والفجوات بجانب الإنجازات وعوامل النجاح.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الطوعي الوطني الثالث ركز على ثلاث نقاط رئيسية وهي توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتحديات إعداد التقرير، وأبرز النتائج التي خلص لها.
وأشارت إلى أنه تم التركيز على توجه الدولة نحو توطين التنمية والجهود الكثيرة التي تبذلها لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، والتي من أبرزها تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل متابعة أداء المحافظات في 32 من مؤشرات 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم البيانات المُفصلة والأدلة، ورصد الفجوات التنموية والأهداف الأممية التي يجب على المحافظات التركيز عليها بشكل أكبر، وصياغة التوصيات للسبل المقترحة للعمل على سد هذه الفجوات.
ويمكن الحصول على التقرير باللغة العربية من خلال الرابط الإلكتروني هنا، وباللغة الإنجليزية من خلال الرابط هنا.
