السيسي وبن سلمان يدعمان الأمن في أفغانستان ويحذران من خطورة السلوك الإيراني
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في مطار الملك خالد بالمملكة العربية السعودية.
جلسة مباحثات رسمية
وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
السيسي وولي العهد السعودي يؤكدان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.
كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.
التنسيق الأمني القائم بين البلدين
وفي الجانب الأمني والعسكري، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، ورغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وأكد الطرفان على خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة وخطر امتلاك النظام الأسلحة الدمار الشامل على المنطقة والعالم، وأن أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد أن يتم بمشاركة دول المنطقة.
كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه المليشيات لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشرة لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان على حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارية وتجارية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية جمهورية مصر العربية ۲۰۳۰م، كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها في العديد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري والزراعة، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية في البلدين.
كما أوضح الجانبان حرصهما على تسهيل أي تحديات تواجه استثماراتها في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وعلى أهمية رفع مستوى سياحة اليخوت وتسهيل مرورها عبر قناة السويس من خلال عدد من المبادرات بين الجانبين، وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين والذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر.
وأكدا على أهمية استمرار العمل على تطويره من خلال انتظام عقد مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
