زراعة النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
وأرجأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
وأشار النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في أعمال إجرامية.
وأضاف السجيني أن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات، مشيرًا إلى اقتناء بعض الحيوانات الخطرة دون ترخيص، وظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وأكد السجينى أن المشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حلا شاملا لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم، وذلك بإنشاء مراكز للإيواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبني تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم غير الجيد.
وعقّب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، قائلا: هيئة الطب البيطري تعني بالعلاج والتحصين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا تدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من انتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم؛ لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطري.
وتابع: "توجد لجنة تسمى اللجنة الخاصة بالصحة الموحدة يمثل فيها العديد من الجهات مثل البيئة والصحة والطب البيطري والتنمية المحلية لوضع الرؤى للتعامل مع مثل هذه المشكلات".
