تضامن النواب تواصل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.. وممثل العدل: الحكومة متفقة على النص

بدأت لجنة التضامن؛ اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، وسط حضور كبير من ممثلي الحكومة.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بداية الاجتماع، إن الحضور الكبير للحكومة دلالة على أهمية مشروع القانون، مشيرا إلى أن هدف اللجنة، خروج قانون يليق بكبار السن، ونبلغهم أن الدولة المصرية تقدر جميع كبار السن.

قانون حقوق المسنين

كما استعرضت اللجنة، أمام ممثلي الحكومة، عددا من مواد مشروع القانون.

بدوره، أكد المستشار أحمد رشاد، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة نسقت مع مجموعة مع الوزارات، وتم الاتفاق على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

تضامن النواب: نسعى لإطلاق مشروع وطني لدعم الجمهورية الجديدة

مكتسبات القانون الجديد لحقوق المسنين على مائدة تضامن النواب اليوم

ومنح القانون، الذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية؛ إعفاءات عديدة، منها: النص على أن يُعفى المسن الأولى بالرعاية، الذي ليس لديه مُكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء، كما منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة

كما تضمن القانون، 22 بندا لـ حقوق المسنين، منها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة عدم التمييز، بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي، التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام يهذه الآراء وأخذها في الاعتبار، عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

حقوق المسنين

كما تشمل الحقوق؛ اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهارتهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة، بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة، فضلًا عن توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن أي إصابات تعرضوا لها، وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث، من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية.