السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد موافقة النواب.. ننشر التعديلات الجديدة بقانون الهجرة غير الشرعية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 08/مارس/2022 - 03:33 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة من حيث المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وجاءت التعديلات تماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

ننشر التعديلات الجديدة لقانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة النواب 

مكافحة الهجرة غير الشرعية
 

ننشر التعديلات الجديدة لقانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة النواب 

 

 

ننشر التعديلات الجديدة لقانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة النواب 

 

ننشر التعديلات الجديدة لقانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة النواب 

 

 

 

ننشر التعديلات الجديدة لقانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة النواب 

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولي

تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: 6، و7، و8، و15-الفقرتين الأولى والثانية، من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6، و15، بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد مشروع القانون في المادة 15 فقرة أولى وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

ونصت الفقرة الثانية، من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت مادة 7 تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة ( عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.

تابع مواقعنا