بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون السجون
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن القانون جاء مستهدفًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية، من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها.
وأشارت إلى أن القانون يستهدف ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية، باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة، وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
تعديلات قانون السجون
وجاء القانون لعناية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، طبقًا لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
كما يستهدف إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولًا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق، والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
