الجمهورية الجديدة.. والخطة العاجلة لنقل رعاياها من نيران الحرب

بعد غزو الجيش الروسي لأوكرانيا الذي سبقه تكهنات استمرت أياما قبل حدوثه، فمع الساعات الأولي لنشوب الحرب شهدت الجمهورية الجديدة تحركات من أعلى المستويات بناء على توجيهات القيادة السياسية، بسرعة عودة الطلاب العالقين سواء داخل أوكرانيا أو في الدول المجاورة، تم تنفيذ الخطة عبر وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين من الخارج، وفي خطة غير مسبوقة في عُرف الدولة المصرية، وحتى كتابة المقال عاد إلى أرض الوطن نسبة 75 % من المصريين في أوكرانيا، حسب البيانات شبه الرسمية، حيث تمت إجراءات العودة من خلال خطة عمل احترافية في صورة لم يسبق العمل بها في الحكومة المصرية من قبل، وهذا يعود للسياسة الخارجية للجمهورية الجديدة التي تضع نصب عينيها حماية والحفاظ على كرامة المواطن المصري خارج الديار، بداية من متابعة الأوضاع الخاصة بالجالية المصرية في الخارج. 

وبدأت رحلة الإجلاء عن طريق سفارتها بالدول الأوربية المجاورة لأوكرانيا بسرعة التحرك في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، لإجلاء المصريين من وسط نيران الحرب الأوكرانية، وتم التعامل مع خطة عودة الرعايا المصريين عن طريق إتاحة أرقام هواتف للتواصل، ومن ثم تخصيص رحلات خاصة لإجلاء المصريين من أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن، تم كل ذلك من خلال منظومة عمل لم تعرفها الدولة المصرية من قبل في تاريخها، كما حرصت الجمهورية الجديدة على أن يتم إجلاء جميع المصريين بغض النظر عن امتلاكهم أوراقا ثبوتية من عدمه، أو يمتلكون رسوم الطيران أم لا، فقد تحملت الجمهورية الجديدة نقل رعاياها مجانا، مع استقبالهم بالورود في مطار القاهرة لحظة وصولهم، في مشهد لم نره من قبل، مع متابعة المصابين أو من تعرضوا للخطر في مكان إقامتهم بأوكرانيا.

وإذا نظرنا من جانب آخر لأزمة أوكرانيا، يتأكد لنا سلامة الموقف السياسي للقيادة من عدم توريط الدولة لأزمات، وأن آخر حالات العلاج هو الكي (الحرب)، ففي أزمة السد الإثيوبي تعالت أصوات كثير من المصريين بسؤال تردد صداه على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والسؤال هو لماذا لا نوجه ضربة عسكرية سريعة إلى سد النهضة الإثيوبي؟ في غياب كامل لعقول هؤلاء عن حقيقة الأوضاع التي تتحكم في دخول الدولة المصرية في حرب مجهولة النتائج والاحتمالات، فإن الحفاظ على الدولة المصرية هو هدف الرئيس السيسي منذ أن تولى سدنة الحكم.

اعلم جيدا أنا لست خبيرا استراتيجيا، لكي أطالب الجيش المصري بالحرب أو عدم الحرب هنا أو هناك، لأنني وبكل قناعة راسخة رسوخ الجبال، أرى أن موضوع الحرب لا ينبغي أن يترك لرغبات المتحمسين وأصحاب النيات الحسنة من البسطاء، ومع ذلك أتفهم حماس وغيرة البسطاء من أبناء الوطن، فالحفاظ على الأمن القومي المصري، يفترض أنه أمر يخص كبار المسئولين والخبراء السياسيين والعسكريين، ودورنا أن نشجعهم ونقف معهم إذا أصابوا، وننتقدهم نقدًا بناء إذا أخطَأوا، لأن قرار الحرب ليس أمرا سهلا، بل معقد ويحتاج إلى حسابات كثيرة ومتنوعة ومعقدة، وخاصة أننا لا نملك المعلومات الكاملة والشاملة المحيطة بمثل هذه القرارات الخطيرة، وفي نفس الوقت نملك القناعة الكاملة في قدرة الجيش المصري القدرة الكاملة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، هذا أمر مفروغ منه، فعندما نرى ما حدث لأوكرانيا وهي دولة تقع في الجزء الشرقي من أوروبا وكانت في السابق من الاتحاد السوفيتي، يعني تسبقنا بخطوة على طريق التقدم والديمقراطية، كيف أصبح شعبها في أيام قليلة لاجئين، وأرضها دمار وخراب ولم نر للاتحاد الأوروبي وأمريكا دور في صد هذا الغزو عن أراضيها، وأيضا رأينا كيف تعرضت روسيا الدولة الغازية لحصار اقتصادي وعزلة سياسية وإعلامية ورياضية.

فالخلاصة التي لا بد أن أوكد عليها أن القيادة السياسية أشد حرصا منا على الحفاظ على الأمن المائي، وأن القيادة السياسية تضع أمام عينيها دائما كيف يتجنب الوطن ويلات الحروب العسكرية ما دام هناك حلول وعلاج؛ دون أن يعيقها ذلك عن مهمة الحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار في عالم يموج بالصراعات والتحالفات الاقتصادية والسياسية.

وأختتم مقالي بمقولة أريد أن أجعلها راسخة في وجدان كل مصري مخلص لوطنه، أن الحرب حتى لو معنا الحق ليست أول الحلول، فإن لها تكلفة وعقبات من الممكن أن تكون فوق احتمال الدولة المصرية التي تشق طريقها نحو التقدم والديمقراطية، وأن يكون لها مقعد راسخ بين الدول العظمى.