مدير أمن الأقصر يترأس حملة لإزالة تعديات على أكبر مشروع سكني بأرمنت | صور
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، بقيادة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة ارمنت، بحضور اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي، مدير إدارة البحث الجنائي والقيادات الأمنية بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود نحو استرداد أراضي الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بعدم التهاون في إزالة التعديات على أراضي وأصول الدولة المتعدى عليها، واستردادها بقوة القانون.
حملات الإزالة للتعدي على أملاك الدولة
وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعدي على مساحة 120م٢ على أرض مُخصصة لإقامة أكبر مشروع سكني تجاري إداري داخل مدينة أرمنت، ينفذه بنك التعمير والإسكان على مساحة 4700م٢ بناحية سوق الحديد بأرمنت الوابورات.
تفاصيل المشروع سكني الإداري بالأقصر
وقال العميد عبدالله عاشور، رئيس مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، إنه بعد توقف المشروع السكني منذ عام 1982؛ تم وضع حلول غير نمطية، وإزالة جميع العقبات للاستئناف العمل بالمشروع، وبتقديم الدعم الكامل من محافظ الاقصر؛ تم إعادة المشروع مره أخرى إلى النور، في ظل توجيهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، وإيجاد حلول غير نمطية لصالح المواطن.
وقدّم عاشور مُقترحًا لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة، وذلك بدلًا من إقامة المشروع على مساحة 4700م٢، وتم تعديل الاشتراطات البنائية، والاستفادة من المساحة الكلية رأسيًا، على أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة 4700م٢، مع الاستفادة بمساحة تصل إلى اكثر من 19500م٢ - أي بنسبة تصل إلى أكثر من 3 أضعاف ونصف، مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة.
وتابع: بعد الانتهاء من عمل التصميمات الابتدائية من جانب البنك، بناءً على رؤية مجلس مدينة أرمنت، وعمل الرفع المساحي وجسات التربة، وتقرير المهندس الاستشاري؛ تم البدء في تنفيذ المشروع، وأصبح حقيقة على أرض الواقع، مؤكدًا استمرار المُتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وكافة جهات الولاية والإدارات والجهات المعنية لإزالة التعديات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي المستردة، وتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال الجاري تنفيذها، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة دون معوقات.