العيش المصري على هامش الحرب الروسية الأوكرانية.. دروس وعِبر (2-2)

توقفتُ في المقال السابق عندَ التَّصعيد وخيارته ومداه على أجندة آلة الحرب الروسية، وكالمتوقع ارتفعت الأحداث والتحقت سريعا وظهرت بوادر سلبية أسرع مما كان متوقعًا، على مستوى الاقتصاد والتجارة وموازين العلاقات الدولية، والمرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بطرفي الصراع (الهيمنة- الطموح) أو "روسيا وأوكرانيا"، ليلقى الصراع متاعه -حتى اللحظة- على أعتاب توجيه روسي للمصارف بحجب ميزانيتها وأعمالها، بعد تهديد الغرب بتدمير القطاع المصرفي، ليطلب المركزي الروسي من بنوكه الوطنية توجيهاته الأخيرة.

نعود أدراجنا نحو المعطيات والتوجهات للسياستين الداخلية والخارجية المصرية، بالتوازي مع الأزمة، حيث أوضحت التموين على لسان وزيرها أن هناك رؤية للحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الاستراتيجية، كاشفا أن فاتورة استيراد القمح المحلي تقدر بـ 18 مليار جنيه وفاتورة استيراد القمح من الخارج نحو 22 مليار جنيه، مختتما بمعلومة على الهامش «دعم الخبز العام الحالي 51 مليار جنيه».

العام الماضي حتى يونيو 2021 كان متوسط أسعار القمح المستورد من الخارج 250 دولارًا للطن، واليوم أصبح سعر الطن 334 دولارًا للطن، فسعر طن القمح بحسبة بسيطة ندرك زيادته 100 دولار تقريبا.

التبغ ورغيف الخبز.. المتاح والمعقول

الشرقية للدخان إيسترن كومباني معسل أنتجت نحو 3207 أطنان تبغ بقيمة 72 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5730 طنا بقيمة  131 مليون جنيه، بتراجع قدرة 45% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ولغير سبب نجد مصانع ومستوردي وتجار الخمور والتبغ يندرجون سريعا ضمن إصلاحات مالية ليس في مصر وحدها ولكن في العالم بأسره.

كما تم بيع نحو 532 ألف  سيجار محلي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه مقارنة بنحو 600 ألف سيجار محلي، بقيمة 3 ملايين جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتم إنتاج شعيرات التبغ وفيرجيني، بنحو 26 طن بقيمة 9 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 71 طن بقيمة 22 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام  المالي الماضي.

وبلغت حجم السجائر المصدرة نحو 30 مليون سيجارة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 7 ملايين جنيه مقارنة بنحو 41 مليون سيجارة بقيمة 10 مليارات جنيه. المصدر «القاهرة 24»

أما في شأن صندوق علاج الإدمان ومصحات التعافي، فالأرقام تتحدث وتصدم الجميع عن إدارة مليارات داخل فقعات هواء، وربما كان هذا سببا رئيسا لإدراجها ضمن أي إصلاحات أو حزم تحفيزية للقطاع المصرفي، أو خطط فرض ضرائب جديدة وإيجاد موارد تمويل بديلة، بوصف القطاع بمجمله ترفيهيا.

فهل تنجح الدولة ومواطنوها في تحقيق معادلة صعبة بالمحافظة على قدراتها نحو طرح متوازن لتعديل دعم الخبز باقتطاع من مخصصات إنفاق المواطنين على التبغ والمخدرات وعلاج الإدمان؟

وخصوصا أن هناك تجارب ناجحة لجهاز مكافحة الإدمان والتضامن الاجتماعي في تلك الملفات، بالتعاون مع التعبئة العامة والإحصاء وعدة جهات مشتركة.

الجميع داخل منظومة واحدة.. المالية والتموين والتجارة والقمح والمواطن والرقعة الزراعية

تتم إدارة استراتيجية تداول وتخزين السلعة الأهم لإحداث توازن بين السعر المحلي والسعر المستورد من القمح، كي لا يحدث ركود في المنتج المحلي من القمح، أو يعاني السوق من الإغراق أو يستقر الحال على ممارسات احتكارية تضر الجميع.

وتحتل الصين أولى المراتب بقائمة الدول الموردة لمصر، وفقا لتقارير الرقابة على الصادرات الأخيرة، ويليها في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ألمانيا، ثم روسيا وأخيرا إيطاليا وتستحوذ على نسبة نحو 41% من إجمالي واردات مصر.

ودخل التنين مؤخرا في مناوشات مع تايوان، تارة باختراق المجال الجوي، وأخرى بتجارب صاروخية بحدود جارتها البحرية، والصراع قديم حديث، وربما يعيد السيناريو الروسي مع القمح، ولكن هذه المرة مع خط آسيا، وهو السيناريو الذي يرغب الجميع في غيابه عن المشهد "في الوقت الحالي ومستقبلا المشرحة مش ناقصة".

 

مصر واستيراد الفول والكوميديا السوداء

هل تعلم عزيزي القارئ أن طبق الفول الذي نصطبح به سويا وسكان المحروسة أصبحنا نستورده بالعملة الصعبة!!!!! وهو سبب مباشر ربما لوهَن العملة المحلية، فنحن نستورد 90% من احتياجاتها من الفول، وأصبح الوضع صعبا على المواطن، فبعد أن كان يتم استيراد 10 ملايين طن بتكلفة 2.3 مليار دولار، وصلت حاليا الفاتورة إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وهذا يضغط على العملة ويؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن، مستحيل دولة بحجم مصر تعجز عن توفير مستلزمات إدارة 400 ألف عربة فول، يستهدفها يوميا ملايين المصريين، وبالتخطيط والإرادة كله سهل باذن الله.
حتى مسؤول المالية الأول، وزيرها أفضى به الامر آخر المطاف لقولها صراحة: «لازم نبقى فاهمين عشان ما نقولش الأسعار حصلها إيه، إحنا محتاجين نوفر غذاء لاتنين مليون شخص إضافي وإحنا معندناش أرض توفي احتياجات كده وده هيخلي مشكلة للأجيال القادمة».

كما أن هناك أراضي زراعية كثيرة تم البناء عليها بعد أن كانت مصدرًا للخير وتستفيد منها مختلف القرى، وهذا كان منتشرًا في ريف مصر ولكن تحويل الأراضي الزراعية للبناء قلل حجم الأرض المزروعة، في ظل زيادة عدد السكان وتزايد احتياجات الناس، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثر المواطن خاصة محدودي الدخل، وأصبح هناك حاجة للاستيراد لسد الفجوة في المنتجات.

كلاكيت تاني مرة لـ حلول وأطروحات يدفعنا نحوها الوضع الراهن

وأظهرت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة أن الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعت، حيث بلغت فى عام 2015 نحو 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020.

وأكدت الإحصائيات أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت فى إصلاح خلل الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 نحو 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2015.

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة لديها تريليون في الموازنة، ونصيب الشخص يتأثر كل سنة لأن الدولة لا تجد إيرادات تلاحق الزيادة السكانية الموجودة، وهذا يرفع معدلات الفقر ويقلل معدلات النمو، مبينا أن الدولة تحتاج تمويلا لبناء مشروعات وهذا يحتاج إنتاجا، وفي ظل قلة الإنتاج تصبح الدولة غير قادرة على توفير فرص عمل.

الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أرقاما رسمية مبشرة؛ حيث قال إن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة كبيرة في شتى المجال، لا سيما في التوسع الأفقي والرأسي للمساحات الخضراء، بل في القطاع الحيواني والاستزراع السمكي والداجني أيضًا، مشيرا إلى أن الزراعة المصرية حقق معدل نمو إيجابي 3.7٪، يستوعب أكثر من 25٪ من إجمالي القوى العاملة يساهم في حوالي 17٪ من قيمة الصادرات الزراعية المصرية والتي بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليون دولار أي بما يعادل 33 مليار جنيه.

مساحة الرقعة الزراعية في مصر بلغت 9.7 مليون فدان، وفقًا لما أشار إليه وزير الزراعة، في حين أن المساحة المحصولية تبلغ 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي بلغ 1.8 كنتيجة لاهتمام الدولة بمحور التوسع الرأسي، وقد تبلغ مساحة محاصيل الحبوب 58 ٪ من المساحة المحصولية، وتحقق 33٪ من العائد الاقتصادي، في حين أن المحاصيل البستانية تحتل نسبة 11٪ من المساحة المحصولية، لكنها تحقق عائدا اقتصاديا بنسبة أعلى من محاصيل الحبوب بنسبة 32٪.

 كما تحدث وزير الزراعة عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وذكر أن على رأسها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه المستخدمة في الري، والنمو السكاني المتزايد، واخيرا التغيرات المناخية.

ورغم الطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، فقد أشار وزير الزراعة إلى عدة تحديات تعاملت معها الحكومة لاستمرار العمل في هذا المسار منها التحديات المائية، وقد ُوضعت لها الدولة خطة مكلفة وسريعة للتعامل معها ومواجهتها، وذلك من خلال عدة محاور، المحور الأول توفير المياه من مصادر غير تقليدية سواء من خطوات تحلية مياه الصرف الزراعي أو معالجة مياه البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، المحور الثاني: خلال عدة إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وقد كان على رأسها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وتطوير المساقي والمراوي، وتحديث منظومة الري التقليدية من خلال استخدام النظم الموفرة للمياه وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واستنباط أصناف موفرة من التقاوي وقليلة الاحتياجات للمياه.

أصبحت المساحة المنزرعة 9،4 مليون فدان، أي بمعدل 2 قيراط لكل مواطن مصرى، مشددًا على أنه ما لم يحدث ضبط لعملية الزيادة السكانية لن يشعر المواطن المصري بأي تنمية.

وكونه الزراعة قطاعا مرنا يستطيع أن يتعامل مع الصدامات ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين، يلزمه عنصر التجربة والتطبيق ووعي ورصد دقيق للنماذج المحيطة، ويلزم المواطنين عدم التعدى على الأراضى الزراعية،  لبعدين اولهما ما تخطط له الدولة مستقبلا لوقف هذه التعديات وثانيهما: هو الامن الجمعي المصري بتوفير السلع الأساسية وزيادة احتياطيها لا الانتقاص منه ومحاصرته بتدمير رقعته، فخلا آخر 50 سنة حدث تجريف للرقعة الزراعية بمصر كبير جدا وملحوظ للجميع.

كما ان الوزارة تنفذ مشروعات في شرق العوينات وتوشكى وأماكن أخرى تعزز الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى أن الدولة تنفق المليارات لزيادة الرقعة الزراعية لتعويض التعديات على الأراضى، حيث يكلف الفدان الزراعى من 200 إلى 250 ألف جنيه أي المليون فدان تكلفتها 250 مليار جنيه لاستصلاحها، فمشروع الدلتا الجديدة  يعد مشروع القرن بحق بمساحة 2،2 مليون فدان، كما أنه يعد ظهيرًا مستقبليا لعدد من المدن الصناعية والموانئ.

الدلتا الموازية مشروع الألفية.. ظهير للحياة لملايين مصرية آتية في الطريق

نشطت الوزارات المصرية، لاسيما الزراعة لتنفيذ الحكومة مشروع "مستقبل مصر"، والذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" والذي يحظى باهتمام كبير من الدولة ورأسها وحكومتها.

ويهدف المشروع العملاق لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية، لما لذلك من مردود تنموي متكامل.

وتبلغ مساحة مشروع الدلتا الجديدة التنموي نحو 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل.

ويتميز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطارا غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.

مما يستهدف مشروع الدلتا الجديدة تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد أيضا من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضلًا عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.

كما يستهدف المشروع أيضا، توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى القريب، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.

ويقدر صافي احتياجات المشروع من المياه يوميا ما بين 12.5 لـ 15 مليون م3، حيث يعتمد المشروع  على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم.

بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، هذا وتتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثاني على التوالي باستخدام المياه الجوفية فقط.

وحسب بيانات مجلس الوزراء تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، في حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور.

كما هذا وفر المشروع حتى الآن نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه.

ويركز المشروع على المحاصيل  الاستراتيجية كالذرة والقمح والسكر وغيرها، والمحاصيل البستانية مستهدف زراعة الفاكهة والخضروات بأنواعهما وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.

وربما كان حلا ناجعا لمعضلة الاستيراد، بل وتنميته حال نجاحه ليشكل موردا مهما للعملة الصعبة