السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين لاتهامهم بتزوير مستندات رسمية بالساحل
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بتزوير مستندات رسمية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.
تزوير مستندات رسمية بالساحل
أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 7420 لسنة 2010 جنايات الساحل والمقيدة برقم 485 لسنة 2010 كلي شمال القاهرة، أن المتهمين «محمد. ع، 37 عامًا، موظف بالهيئة القومية»، «عماد. ل، 46 عامًا، مندوب توزيع»، «أحمد. ع، عاطل»، في خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2007 بدائرة قسم الساحل، المتهم الأول بصفته موظف عامًا بالهئية القومية للتأمين الاجتماعي استولى بغير حق على أموال جهة عامة، ذلك بأن قام بصرف قيمة متجمد المعاش المستحق لكل من «أحمد.ع» عن زوجته المتوفاة«ر.م»، و«منصور.أ» عن زوجته المتوفاة «س.ع»، والمبالغ قيمتها 27841.8 جنيه والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك بانتزاعها حيلة بأن اشترك في تزوير مستندات تفيد بأحقيته في صرف هذه المبالغ باعتباره وكيلًا عن مستحقي صرفها، وذلك على خلاف الحقيقة، واستولى عليها لنفسه بنية التملك.
تزوير محررات رسمية
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات اللازمة لصرف متجمد المعاش المستحق، وذلك بأن قام بالاتفاق مع ذلك المجهول على ارتكابها وقدم له البيانات الخاصة بمستحقي المعاش الذكورين، وقاما باصطناع بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهما، وكذا شهادة وفاة باسم «منصور.أ»ن وكذا التوكيلين لسنة 2001 توثيق قصر النيل، ولسنة 2004 توثيق المطرية، وذلك على غرار المحررات الصحيحة وعلى خلاف الحقيقة، وقلدا بواسطة غيره أختام وعلامات إحدى جهات الحكومة.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
ويشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته السرية أسفرت عن تلاعب المتهم الأول في بعض ملفات التأمينات من خلال إثبات استحقاق بعض الشخاص لصرف المعاشات الخاصة بهم عن زوجاتهم المتوفيات على خلاف الحقيقة، مستغلًا عدم وجود مستحقين لهن، وأنه زوّر مستندات تثبت استحقاق «أحمد. ع» في صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة، وقيام سالف الذكر بتوكيل المتهم الأول لصرف تلك المبالغ، كما تبين قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في إثبات استحقاق لصرف المعاش.
