زراعة النواب تؤجل مناقشة قانون تعاونيات الثروة المائية
انتهت مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، إلى إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وذلك إلى اجتماعات اللجنة القادمة، بهدف مزيد من الدراسة لمشروع القانون.
ويستهدف القانون تعديل القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية حتى يتوافق مع نصوص القانون رقم 146 لسنة 2021 والذى حل محل القانون رقم 124 لسنة 1983 لوجود تعارض وعوار قانوني.
مجلس النواب
وأشارت المذكرة التوضيحية في القانون أن الأحكام الختامية من القانون رقم 146 لسنة 2021 أناطت بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن يحل محل الهيئة وغيرها ويئول إليه كافة اختصاصات الهيئة ومنها الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واجاز تمثيل الاتحاد التعاونى للثروة المائية في مجلس إدارة الجهاز المزمع إنشاؤه.
ويتضمن مشروع القانون حذف المادة رقم (52) من القانون التي تجيز حل الجمعيات لتعارضها مع الدستور فى مادته رقم (37) والتي تنص على ان الملكية التعاونية مصونه ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
فيما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، سرعة تنفيذ منظومة" خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: "الدولة نفذت شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام وبعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع".
