الخميس 28 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد تنصيب 98 قاضية اليوم.. ما حكم تولي النساء مناصب القضاء؟ 

تنصيب 98 قاضية بمجلس
دين وفتوى
تنصيب 98 قاضية بمجلس الدولة
الأحد 06/مارس/2022 - 06:57 م

شهدت مصر اليوم الأحد 6 مارس 2022، تنصيب 98 سيدة قاضية بمجلس الدولة، لأول مرة بعد 78 عاما من المطالبات؛ وذلك تنفيذا لقرار جمهوري، صدر في شهر أكتوبر من العام الماضي، 2021، ولأول مرة في جمهورية مصر العربية، ما جعل الأسئلة تتزايد حول حكم تولية المرأة مناصب القضاء.

 

حكم تولية المرأة مناصب القضاء


 تولية المرأة مناصب في القضاء من القضايا الشائكة التي دائما ما تعد محل جدل بين الناس، من المتخصصين في الإفتاء ودارسي العلوم الشرعية، وحتى في المحادثات التي تدور بين العوام في الشوارع والميادين، وقد ازدادت هذه المحادثات والمجادلات اليوم، بعد تولية 98 سيدة في مناصب بالقضاء الإداري للمرة الأولى في تاريخ مصر.

 في هذا الصدد، كانت دار الإفتاء المصرية قد حاولت مسبقا فض هذا النزاع الدائم بين الناس منذ عقود، مؤكدة في عدة فتاوى سابقة لها، أنه يجوز للمرأة تولي مناصب القضاء وفقًا لآراء بعض الفقهاء، عارضة كل رأيي بدليله.

 

الإفتاء: يجوز للمرأة تولي مناصب القضاء 
 

كانت دار الإفتاء، قد أوضحت في إحدى فتاويها السابقة، أنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ما دامت هذه المشاركة في حدود الالتزام بالآداب الشرعية.

وأكدت دار الإفتاء، في فتواها التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، أن تولية المرأة منصب القضاء، جائزٌ عند الإمام أبي حنيفة في غير قضايا الحدود، لافتة إلى أن الطبري قد أجاز تولي المرأة مناصب القضاء في كل شيءٍ؛ قياسًا على كونها تصلح مفتية فيجوز أن تكون قاضية.

 

الإفتاء: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة 
 

الإفتاء المصرية، أكدت كذلك أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات، إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما؛ لافتة إلى أنه قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها، وجعل لها ذمَّة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.

 

 

الإفتاء: لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسا للدولة

 

وتابعت الإفتاء: وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولِّي الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال.

تابع مواقعنا