بعضها ارتفع 30%.. جولة في الأسواق لرصد أبرز السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها

باتت زيادة أسعار كثير من السلع والمنتجات حديث الساعة في الشارع المصري، بعدما ارتفعت أسعار أكثرية السلع الأساسة التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، وقد ربط كثيرون بين الحرب الروسية الأوكرانية وبين ارتفاع الأسعار.

وقد توقع متخصصون وخبراء اقتصاد، ارتفاع أسعار كثير من السلع والمنتجات في مصر بنسبة 20% جراء الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على زيادة أسعار البترول، حيث ارتفع سعر برميل البترول لـ 117 دولارا ليسجل أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، ما يتسبب في ارتفاع تكاليف نقل البضائع المستوردة.

القاهرة 24 أجرى جولة لرصد أبرز السلع والمنتجات التي ارتفعت أسعارها مؤخرا.. 

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 

وقد ارتفع سعر كيلو اللحم المستورد من 75 إلى 90 جنيها، وكيلو اللحم البلدي من 120 إلى 160 جنيها، والكبدة المستوردة من 30 إلى 50 جنيها، والكبدة البلدي من 120 إلى 160 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو اللحم المفروم من 140 إلى 150 جنيها، وكيلو اللحم الكندوز ارتفع سعرها من 155 إلى 180 جنيهًا.

وعلى غرار اللحوم ارتفعت أسعارالدواجن في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ من 29 إلى 40 جنيها، وكيلو صدور الفراخ من 60 إلى 80 جنيها، والوراك من 30 إلى 40 جنيها، وكبدة الفراخ من 30 إلى 50 جنيها، والكبدة والقوانص من 25 إلى 40 جنيها للكيلو.

وعن أسباب ارتفاع أسعاراللحوم، يقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالقاهرة في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إن مصر تستورد 50% من استهلاكها من اللحوم، وتنتج 50% محليا.

أما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، يؤكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، أن مصر بلد مستورد للأعلاف من أوكرانيا ورسيا، إذ تستورد 10 ملايين طن من الذرة الصفراء في السنة، ما يؤثر على أسعار الدواجن والفراخ.

ارتفاع أسعار الحبوب والبقوليات 

ارتفع سعر الدقيق من 8 إلى 10 جنيهات، وارتفع الأرز من 10 إلى 12 جنيها، وكيلو المكرونة من 10 إلى 11 جنيها، وكيس المكرونة من 4.5 إلى 6 جنيهات، وقابل للزيادة وفقا للتجار بالأسواق، والعدس الأصفر من 20 إلى 24 جنيها، والعدس البني "أبو جبة" من 18 إلى 20 جنيها، والحمص من 16 إلى 24 جنيها، والفول المدمس من 20 إلى 25 جنيها، والفريك المستورد من 8 إلى 13 جنيها، كما وصل تراوح سعر كيلو سكر من 12 إلى 13 جنيها، وزاد ربع كيلو الشاي من 20 إلى 22 جنيها، وثمن القهوة من 11 إلى 13 جنيها.

وفسر نور الدين، ذلك بأن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وذلك لأن سعره أرخص من القمح المستورد من الدول الأوربية نحو 10%، وغلق موانئ أوكرانيا نتيجة اندلاع الحرب سيؤثر على ارتفاع سعر القمح وبقية السلع المستورد منها.

زيت الطعام 

وقد ارتفع سعر زجاجة زيت الطعام سعة 1 لتر في المحال التجارية من 29 إلى 32 جنيها.

جاء ذلك لأن مصر تستورد زيت الطعام بشكل كامل من الخارج، وأبرز دولتين هما روسيا وأوكرانيا، وقد توقع سابقا في تصريحات لـ القاهرة 24، أن ترتفع أسعار زيت الطعام بين 10 و20% لأنها سلعة غير مسئول عنها الدولة.

رغيف الخبز السياحي 

ارتفع سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق، ليسجل سعر الرغيف صغير الحجم 75 مقابل 50 قرشا سابقا، وسجل الرغيف كبير الحجم 150 قرشا مقابل 100 قرشا سابقا، لكن سعر رغيف الخبز ضمن منظومة الدعم التمويني لم يتغير، فسعره حتى الآن ثابت  5 قروش. 

اقتصادي: زيادة الأسعار الحالية غير مبررة 

من جانبه يؤكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن مؤشر ارتفاع الأسعار العالمي وصل زيادته حوالي 24 %، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية في العالم، لأن السوق مرتبط بالأسعار العالمية، لذلك من الطبيعي أننا إذا استوردنا السلعة بأسعار مرتفعة أكيد سوف تصل إلى المستهلك المحلي بسعر مرتفع، ولكن الآن لدينا القدرة على الوفاء باحتياجاتنا الاستراتيجية لفترة.

وأضاف رحومة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الزيادة الحالية هي زيادة غير مبررة لأن السلع كلها مازالت موجودة في المخازن، ومازال الاحتياطي الاستراتيجي يسمح بأن نكفي احتياجات السوق المحلي، لكن بعض التجار عندهم جشع ومتبعين الأسلوب الاحتكاري، لذلك البعض بادر برفع الأسعار قبل حتى ما يصل لها المنتج الجديد بسعر مرتفع عما كان عليه.

الحل زيادة المساحات المزروعة 

وعن حلول أزمة ارتفاع الأسعار وطرق تعامل الحكومة معها، يقول إن مصر داخلة على موسم لإنتاج القمح، ولديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفى احتياجاتنا لمدة 5 أشهر، والبحث عن بدائل لروسيا وأوكرانيا متاح أمامنا، لأن مصر تربطها علاقات طيبة مع كل الأطراف، لذلك مجال البحث عن بدائل مجال مفتوح بالنسبة لمصر، ولكن المشكلة تكمن في الارتفاع العالمي للأسعار والتضخم العالمي الذي سوف ينتقل لنا شئنا أم أبينا، لأنه القمح يحدد فقا لبورصات عالمية وكذلك مصادر الطاقة وغيرها من السلع.

وأردف: لكن يمكننا تعويض ذلك الارتفاع وتجنبه من خلال زيادة الإنتاج المحلي، فإنتاج القمح الناجم عن الموسم الزراعي القادم يصل حوالي 10 ملايين طن، لذلك إلى حد ما سوف يكفى لتعويضنا عن عجز الواردات خلال الفترة المقبلة وكذلك للحد من الارتفاع العالمي في الأسعار، لكن لازم نخطط في السنوات القادمة على زيادة المساحات المزروعة ونعتمد بدرجة أكبر على الإنتاج المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع كيف سوف تكون الأحداث القادمة، لكن في حالة توقف الحرب  سيأخذ الأمر فترة لكي ترجع الأسعار كما كانت من قبل، لإن المشكلة ترتبط بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن لأنها سوف تتأثر بتداعيات الحرب على روسيا وأوكرانيا، وذلك لأن أسعار الطاقة تتدخل في أسعار كل شيء.